12 تعديلا في الإجازات وربط العلاوات بالأداء

حازت الإجازات لموظفي الدولة على مواد عدة داخل اللائحة الجديدة لنظام الموارد البشرية، التي سيعمل بها اعتبارا من 10 رمضان القادم، إذ تضمنت 12 تعديلا لصالح الموظفين والموظفات، شملت زيادة إجازة الوضع ل 70 يوما، ويمكن تقديمها بما لا يزيد على 28 يوما قبل الوضع بموجب تقرير طبي، وإجازة مرافقة المريض تشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة بدون صك إعالة، ورفعت عمر الطفل الذي بالإمكان لوالديه مرافقته من 7 سنوات إلى 12 سنة.
وألغت اللائحة شرطا في إجازة رعاية المولود، المتضمن ألا تقل عن فصل دراسي، وتركت المدة كحد أدنى مفتوحة حسب رغبة الموظفة، ويجوز للإدارة تأجيل الموافقة عليها 90 يوماً.
وحددت اللائحة الإجازة الاستثنائية بواقع سنتين لكل 5 سنوات سواء كانت متصلة أم متفرقة، فيما اعتبرت غياب الموظف الذي لا يستطيع أن يصل لعمله بسبب كارثة غيابا بعذر مشروع يستحق عنه الراتب. وشملت اللائحة إجازة وفاة قريب براتب كامل في حالة وفاة الزوجة أو الزوج أو أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة، إضافة إلى إجازة من رزق بمولود مدتها 3 أيام براتب كامل خلال أسبوع من تاريخ الولادة، وإجازة الامتحان يوما قبل موعد الامتحان في داخل المملكة، و3 أيام إذا كان الامتحان خارج المملكة. وفيما يتعلق بالإجازات المرضية نصت اللائحة على أنها تحسب لكل أربع سنوات كالآتي: 6 أشهر براتب كامل، و6 أشهر بنصف راتب، وسنة بربع راتب. وفي حالات الأمراض الخطيرة، فإن الإجازات موزعة كالتالي سنة براتب، و6 أشهر بنصف الراتب، و6 أشهر بربع الراتب.
وبالنسبة لإجازات العمل، فإنها تضمنت سنة ونصف السنة براتب كامل، وسنة ونصف السنة بنصف الراتب. وتحسب الزيارات والمراجعات للمستشفيات ضمن الإجازات المرضية بموجب تقرير من مصدر الجهة الطبية، ويستحق الموظف المصاب بفشل كلوي أو بأحد الأمراض التي تستلزم جلسات علاج دورية إجازة براتب كامل عن أيام الغسيل أو الجلسات، على ألا تزيد على 60 يوما في السنة.
ويجوز للوزير منح الموظف إجازة للتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة وفق ضوابط منها استنفاد رصيد الإجازة الاعتيادية، وأن يكون المعاق أحد أبناء الموظف أو من يعولهم شرعا.
ونصت اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة أحد الأعياد أو عطلة اليوم الوطني ضمن الإجازة الاعتيادية للموظف فلا تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية.
من جانبها، أكدت الخبيرة في اللوائح والأنظمة الإدارية لطيفة الدليهان ل«عكاظ» أن اللائحة منحت الوزراء مرونة في تطبيق وتحديد مواعيد الدوام ونظام الورديات، وتصميم وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارات بما يتناسب مع احتياجاتها ومهماتها، وكذلك الإعلان عن الوظائف عن طريق التعيين أو التعاقد، وربطت المكافآت والعلاوة بمستوى الأداء الوظيفي الذي يحصل عليه الموظف من الجهات الحكومية بقياس أداء موظفيها من جهة.