تابعت هيئة الصحفيين السعوديين ما أصدره وزير الإعلام تركي الشبانة بخصوص التعديلات المتخذة على قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر لإلزام اللجان بسرعة إنهاء الدعاوى خلال 60 يوماً اختصاراً لمدة انتظار الدعوى مدة طويلة تصل إلى 10 سنوات واختصار مدد الشطب. وشمل التعديل أيضاً عدم قبول الدعاوى بعد مرور 90 يوماً من النشر واختصار مدة الاستئناف إلى 15 يوما، كما شملت التعديلات عدم السماع للدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني، فيما نصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك. وقالت هيئة الصحفيين السعوديين في بيان لها اليوم (الأربعاء) إنها تتابع وتشيد بهذا القرار وتلك التعديلات التي تضمن لكل الأطراف حقوقها بشكل منصف وسريع وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وهو ما يسهم بكل فاعلية في رفع سقف الحرية الإعلامية في ظل حماية الإعلام والإعلاميين داخل المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف القضايا بما يتواكب مع ما تشهده صناعة الإعلام من تطور مهني وتقني تمكنه من أداء رسالته بفاعلية واحترافية عالية. وتتطلع هيئة الصحفيين السعوديين من المشرعين والمنفذين في الوزارة ممثلة في اللجان الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، العمل الفوري على ضبط القضايا المنظورة واللاحقة في الممارسات الإعلامية وفق التعديلات الجديدة التي أبهجت الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والمتابعين. كما تقدمت الهيئة بجزيل الشكر للوزير على استجابته السريعة لطلب الهيئة إعادة النظر في لائحة أحكام نظام المطبوعات والنشر، وأكدت أن هذا الدعم سيكون له أثر إيجابي لدى كل العاملين في الحقل الصحفي من كتاب ومحررين وأطراف أخرى ذات علاقة بنظام المطبوعات والنشر حيث إنه سيساعد على رفع سقف الحرية.
