وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ على مشروع «نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي والبالغ عدد موادها 20 مادة تهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع. إستراتيجية إصلاح التعليم وطالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، كما طالبها بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية. وتضمنت مطالبات الشورى لوزارة التعليم تبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، إضافة إلى مطالبة المجلس للوزارة بناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي. رفع معايير غير السعوديين إضافة إلى ذلك، طالب الشورى وزارة التعليم برفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، وبناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية 2030. كما طالب وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، وبالتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته. وضمن وقائع الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، كما طالبها بالتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً. واستمرارا لمطالباته، طالب الشورى وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية لتكون جاذبة للكفاءات، إضافة إلى مطالبته للوزارة من خلال استشراف التجارب العالمية بدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار. .. وبإيجاد حل لتوظيف خريجي كليات المجتمع والتربية شملت مطالبات المجلس لوزارة التعليم التنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، وطالبها أيضا بدراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة، وبإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاعي العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل. كما طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإنشاء بكالوريوس للقِبالة (التوليد)، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب. وكان المجلس استهل جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وكذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة.
