الشورى يلزم الجامعات بمعايير تمنع المحسوبية في تعيين أساتذتها

أكدت مصادر ل"الرياض" أن لجنة التعليم بمجلس الشورى قد أخذت بست توصيات جديدة على تقريرها بشأن وزارة التعليم ليصوت المجلس غداً الاثنين على 16 توصية، ونصت التوصيات الجديدة على دراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، من خلال تنسيق الوزارة مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، وطالبت بإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 17 شوال عام 1433، لتكون جاذبة للكفاءات.
ودعت التوصيات الوزارة ومن خلال استشراف التجارب العالمية إلى دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، كما شددت على التحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويمنع المحاباة والمحسوبية، وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالميا، وأفردت لجنة التعليم الشوريَّة دراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
وبعد أن يصوت المجلس على التوصيات ال16 يستمع للتوصيات الإضافية للأعضاء الذين رفضوا التراجع عنها، فقد طالبت فوزية أبا الخيل الوزارة بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في سوق العمل العام والخاص بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الإجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فيما دعا محمد القحطاني الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية المقبلة المؤشرات النوعية والكمية لأداء الطلبة والمعلمين.
وتضمنت توصية أحمد الزيلعي دعوة الوزارة والجامعات إلى احتساب ما لا يقل عن 70% من درجات الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات، واحتساب النسبة الباقية من الاختبارات التي تجريها قياس على أن يكون على الاختبارات التحصيلية وبنسبة أعلى من نسبة اختبارات القدرات العامة، وطالبت زينب أبوطالب بإنشاء بكالوريوس للقبالة" التوليد" وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البرنامج وليس عبر بكالوريوس التمريض.