الشورى يطالب «الجامعات» بتكثيف استقطاب الكفاءات السعودية في الشهادات العليا

وليد ابو مرشد كشفت مصار "الرياض" عن تبني لجنة مختصة في الشورى لثلاث توصيات على التقرير السنوي للتعليم العالي تطالب الوزارة بإلزام الجامعات بتكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، كما اقترحت دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات، بعد تبني توصية إضافية للدكتور أحمد عمر زيلعي بهذا الشأن.
توصية بخطة لتوسع قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في العلوم الصحية والهندسية
وشددت توصيات اللجنة التعليمية التي يصوت عليها المجلس بعد مناقشتها مباشرةً يوم الاثنين المقبل، شددت على إعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه، والتوصية قدمها العضو عبدالله زبن العتيبي وجاءت تأكيد على قرار سابق للمجلس صدر في منتصف عام 1427 يخص طلبة كليات العلوم الطبية التطبيقية، لكن وزارة التعليم العالي لم تنفذ قرار الشورى الأمر الذي جعل لجنة الشؤون التعليمية تعيد طرحه عبر توصية.
اللجنة تبنت التوصيات الإضافية بعد دراستها خلال شهرين ماضيين لما قدمه عدد من أعضاء الشورى وأكدت أنها أخذت بمضمون توصية الدكتور إبراهيم محمد أبوعباة الذي طالب التعليم العالي" بالتخلص التدريجي من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين وإحلال السعوديين مكانهم" ومضمون توصية الدكتور أحمد زيلعي الذي دعا إلى "دراسة إتاحة الفرصة للمتفوقات من خريجات الثانوية العامة للالتحاق بكليات الهندسة في الجامعات السعودية في تخصصات فرعية ملائمة".
وعدّلت اللجنة توصيتها الثالثة على التقرير سبق وناقشها المجلس ليصبح نصها" على الوزارة وضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وسحب العضو ابراهيم أبوعباة توصية إضافية له تطالب التعليم العالي بالحد من ابتعاث خريجي الثانوية العامة والتوسع في ابتعاث خريجي الجامعات للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية التي تهم المبتعث وتخدم الوطن.
وأكدت مصادر "الرياض" تمسك اللجنة التعليمية والبحث العلمي التي يرأسها الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود، بتسع توصيات انفردت بها الرياض في عدد سابق ومنها التأكيد على قرار " شوريَّ" صدر عام 1431 ونص على شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار المكافآت والبدلات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين والذي صدر في غرة رمضان 1429، وشمولهم بمكافأة نهاية الخدمة، وأوصت اللجنة مشددةً على أهمية دعم هذه الفئة محدودة العدد من المتقاعدين الذين اسهموا في بناء التعليم الجامعي في فترات سابقة.
ومن التوصيات التي تنتظر فقط التصويت "الإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية لتوفير البيئة التعليمية والتطبيقية المكتملة لتدريس الطب والتخصصات الصحية"، ودعت اللجنة التعليم العالي إلى التوسع في إنشاء جامعات تخصصية على غرارجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود الصحية، كما شددت اللجنة على التصدي للمشاكل التعليمية والاجتماعية والأسرية التي قد تؤثر على تحصيل المبتعثين العلمي فطالبت بدراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الشاسعة.
وشددت اللجنة على شمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1426 والقاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالبت اللجنة ببيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية للتأكد من جودة برامجها ومخرجاتها.