علمت «عكاظ»، أن مجالس بلدية رفعت خلال الأشهر الماضية تقارير سرية، تتضمن ملاحظات حول سير العمل في بعض الأمانات والبلديات، مشتملة على ملاحظاتها التي رصدتها عن سير العمل في بعض المشاريع التنموية. ورغم المحاولات الحثيثة للحصول على مضامين هذه التقارير، إلا أن رؤساء أحالوا «عكاظ» إلى المتحدث الرسمي، ومن بينهم رئيس المجلس البلدي بنجران علي قميش، الذي اعتذر عن الإجابة على استفسارات «عكاظ» وأحالها للمتحدث محمود آل قحاط، الذي قال بأن عدد المشاريع الجاري تنفيذها حالياً 42 مشروعا، من بينها 14 مشروعا سجلت عليها ملاحظات. لافتا إلى وجود ثمانية مشاريع متأخرة، وستة أخرى متعثرة. مؤكدا أن المجلس يسعى دائماً لأن يحقق للمواطن الرضا حسب إمكانات الأمانة وصلاحياته باعتباره صوت المواطن. مشيرا إلى أن المجلس لا يرضى إلا بالتميز في الخدمات المقدمة للمواطن، تنفيذا لتوجه القيادة، الذي تولي المواطن جل اهتمامها. وأوضح أن هناك تعاون ملحوظ بين المجلس وأمين منطقة نجران الحالي، متمنيا جني ثماره قريبا، وبما يعود على تنمية المنطقة. وأكد عدد من المواطنين ضرورة كشف ما احتواه تقرير المجلس البلدي بنجران المرفوع للوزارة، وماذا تم بشأنه، وماذا أتخذ حياله، خاصة وأنه أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء من بين التعليقات على إحدى التغريدات المتعلقة بعدم تجاوب الأمانة مع المجلس، هل القصد هو البند الثالث؟!. وطالبوا بأن يكون للمجلس البلدي دورا هاما وحيويا في متابعة المشاريع والالتفات لهموم المواطن. وقال اللواء متقاعد قناص آل سوار بأن نجران منطقه منبسطة وإكمال مشروع المجاري وتكريرها عمليه سهله وتحل كثير من المشاكل. وأضاف. وأكد أن المنطقة أمانة في اعناق أعضاء المجلس البلدي، وأن المسؤولية تلزمهم بالمتابع والإشراف والمطالبة بإنهاء ما يعانيه المواطن من أثر وجود (البيارات)، بجانب كل بيت، وما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية، مع العلم أنه قبل 37 عاما كان هناك مشروع للمجاري وشاهدنا معدات تحفر وآليات تدفن، وحتى تاريخه لم يشتغل المشروع. من جانبه قال حسن آل جبار، بأن للمجلس البلدي دورا مهما في متابعة تحسين مداخل مدينة نجران للقادمين من الرياضوعسير. وأكد محسن الشريف ضرورة تفعيل دور أعضاء المجلس من خلال اتخاذ القرارات تزامنا مع الأمانة ومتابعة المشاريع المتعثرة. وأيده في ذلك صالح مليح، الذي يرى أن يضطلع المجلس بدوره في متابعة مشاريع الأمانة ودراسة المشاريع والميزانيات، ورفع شكاوى المواطنين والمقيمين المتضررين ومتابعتها، وحضور الاجتماعات البلدية ومناقشة التقارير المرفوعة له والوقوف عليها. وأضاف بأن المجلس يجب أن يشارك في عمليات نزع ملكية الأراضي. وقال: «دور المجلس مهم وحيوي لو تم تطبيقه بالمعنى الحقيقي». المجالس البلدية «مكانك سر» وفي عسير طالب عدد من الأهالي وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل واقعي لصلاحيات المجالس البلدية ومحاسبة الأعضاء المقصرين لخدمة المصلحة العامة. وقالوا بأن برامجهم الانتخابية أحدثت ضجيجا وملأت الشوارع، إلا أنه بعد ترشيحهم لم تنفذ وعودهم وبرامجهم على أرض الواقع. وأوضح كلاً من محمد غواء، والدكتور محمد ظفران، وفهد مقبل، ومبارك الشهراني، بأنهم لم يلمسوا دورا لهذه المجالس، بعد أن كانوا يعتبرونها حلقة وصل بينهم وبين البلديات. واشاروا إلى أنه كان من المفترض ووفق ما طرحه غالبية أعضاء المجالس البلدية خلال الانتخابات البلدية، تفاعلهم مع هموم المواطنين وتطلعاتهم والوفاء ببرامجهم الانتخابية. وأضافوا أنه منذ الموافقة على المجالس البلدية وهم مسرورون بها آملين منها نتائج كثيرة، لكنهم أحبطوا من النتائج خلال السنين الماضيتين، وحتى اللحظة. وقالوا بأنهم تشجعوا خلال الفترات السابقة في ترشيح من يرونه مناسبا، ولكنهم لن يشاركوا في الانتخابات القادمة، لأنهم اصيبوا بالإحباط، بعد أن اتضح لهم أن الترشيح يأتي بناء على العلاقات الاجتماعية التي أثبتت فشلها في تحقيق النتائج المرضية للمصلحة العامة. وأكدوا أن حديث الناس هو أن غالبية الأعضاء همهم فقط التنافس على خدمة مصالحهم الشخصية، دون الاهتمام بالمواطن. وتمنوا أن يكون الأعضاء القادمين من الذين عانوا بالفعل من الخدمات البلدية ومطالبات السنوات الماضية، حتى يعملوا بجد ويشعرون بمطالب ومقترحات المواطنين لتنفيذها، وليس الأغنياء والمرفهين الذين يملكون الملايين. وتطرقوا إلى النتائج الغير مرضية لأعمال معظم المجالس البلدية نتيجة عدم فهم بعض رؤسائها واعضائها لمهامهم وارتباطهم الإداري ومسؤولياتهم، مما يضعف مستوى الأداء لديهم وعدم تفهّم بعض الأمانات والبلديات لطبيعة أعمال المجلس، وتردي أنشطة المجالس في حال نقص مواظبة أعضائها على اجتماعاتها، وعدم تتبع وتنفيذ مسؤولياتهم وصلاحياتهم، مما قد يجعل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات والبلديات تمعن في تهميش قيمة المجالس البلدية الحقيقية. وأشاروا إلى أنهم سمعوا بأن هناك إشكاليات في بعض المجالس البلدية في عسير سواء بين الأعضاء أو بين مسؤولين في البلديات، أعاقت وأثرت بشكل كبير على أعمال المجالس. وتساءلوا: أين جرأة العضو الذي هو صوت المواطن في كشف الحقائق للمسؤولين عن طريق الإعلام أو الاستقالة فوراً، حتى يتم وضع حلول جذرية إيجابية للجهات المختصة وأصحاب القرار، لأن الهدف الرئيسي من هذه المجالس البلدية هو تحقيق آمال وتطلعات المواطنين وخدمتهم في مواقعهم«. وأبدو أسفهم من أن أعضاء كثيرين استمروا على وضعهم دون نتائج ولعل الجانب المادي هو السبب الرئيسي في بقائهم وهو الهدف الرئيسي للكثيرين لأن الميدان هو من يحكم عملهم واجتماعاتهم ونتائجها، فيما يظل المواطن هو ضحية هذا الوضع والمعاناة مستمرة دون نتائج مثمرة، ومن المحزن أن أعمال معظم المجالس البلدية على مقولة»مكانك سر".
