قال اقتصاديون ل«عكاظ» إن الإقبال الكبير على الطرح الرابع للسندات الدولية بقيمة 7.5 مليار دولار مرتبط برغبة مؤسسات التمويل العالمية بالتواجد في سوق المملكة، مشيرين إلى أن سوق المملكة من أفضل الأسواق عالمياً سواء من الفرص المتاحة وكذلك العائد المجزي، لافتين إلى أن الأسواق العالمية تعاني من تخمة التعثر، مما دفع صندوق النقد الدولي للتحذير من بعض الأسواق في حجم التوسع الرأسي والأفقي للتوسع في الاقتراض، مؤكدين، أن المؤسسات المالية الأجنبية لديها ثقة كبيرة في المملكة، مما يفسر الإقبال الكبير على السندات الدولية، مرجعين ذلك لوجود الثوابت الأساسية منها الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي وكذلك الرؤية الاقتصادية. وذكر المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي ل«عكاظ»، أن الدولة تلجأ لإصدار السندات لسد العجز للاقتراض وفقاً للحاجات وللسياسة المالية سواء للاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو اللجوء لسحب الأرصدة في الخارجية، لافتاً إلى أن الدولة لجأت إلى الاقتراض الداخلي عبر إعطاء المؤسسات المالية الوطنية الراغبة في شراء السندات الحكومية كونها أداة وفاء والتزام حكومي آمن، مضيفاً أن الدولة تأخذ في الاعتبار عدم التأثير على الملاءة المالية للقطاع الخاص، لاسيما أن القطاع الخاص يلجأ للبنوك للاقتراض، مشيراً إلى أن الدولة لجأت للاقتراض الخارجي عبر طرح السندات الدولية لمرات عدة، إذ حصلت على أعلى نسبة للتغطية كون المملكة تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني والوضع الاقتصادي والوفاء بالالتزامات. وأشار إلى توجه المملكة لإصدار السندات، إذ وضعت شريحتين الأولى لمدة 10 سنوات والثانية 31 سنة، مما يعطي دلالة على وجود حالة من التوازن، لافتاً إلى أن 2023 سيكون هناك توازن للإيرادات والمصروفات، متوقعاً عدم لجوء الدولة خلال الفترة القادمة للاقتراض، مؤكداً أن منطقة الخليج لا تشكل أكثر من 13% من إجمالي السندات الدولية على المستوى العالمي. وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني ل«عكاظ»، إن الدين العام للدولة لا يزال في الحدود الدنيا والمملكة من أقل الدول العالمية في ما يتعلق بالاقتراض للسندات، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي أكثر حرصاً من الدولة لشراء السندات الدولية التي تصدرها المملكة، مؤكداً أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لديها ثقة في اقتصاد المملكة، مبيناً أن الرسائل العديدة التي ترسلها المملكة تعطي اطمئناناً للجهات الاستثمارية منها رؤية 2030 التي تعتبر من أكبر المشاريع الاقتصادية عالمياً، خصوصا أن الرؤية تحمل في طياتها الكثير من الاستثمارات عبر الذراع الاستثمارية صندوق الاستثمارات العامة. وأكد أن توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة تفوق قدرة الدولة، معتبراً أن السندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يعطيها أداة إضافية في التعامل مع السياسية النقدية، مشيراً إلى أن المشاريع التنموية من القضايا الملحة التي تتطلب حلولاً من قبل الدولة، وبالتالي فإنها تفضل إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الضخمة من خلال إصدار سندات تقوم المؤسسات المالية والبنوك بشرائها، لاسيما أن القيمة الاسمية في الغالب لهذه النوعية من السندات كبيرة وتتجاوز قدرة المواطن على توفير السيولة اللازمة لها، وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالية تكون الطرف الأقدر على عمليات الشراء في الغالب. وأكد المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا ل«عكاظ» أن الشركات الاستثمارية تولي أهمية بشراء الصكوك التي تطرحها الدولة، مضيفاً، أن الدول تقدم عوائد ربحية مجزية لتشجيع المؤسسات المالية على الاستثمار في الصكوك، مشيراً إلى أن الصكوك مضمونة من قبل الدولة. مضيفاً: إصدار الصكوك بغرض توفير السيولة اللازمة لسد العجز في الإيرادات المالية وكذلك للوفاء بالالتزامات لمواصلة المشاريع التنموية الإستراتيجية، فضلاً عن توفير السيولة لبعض المشاريع الاستثمارية. وأوضح أن الدول تلجأ إلى الاقتراض بهدف مشاركة الأجيال القادمة في القروض، لاسيما بالنسبة للقروض المخصصة للمشاريع التنموية التي يستفاد منها في السنوات القادمة، لافتاً إلى أن بعض الدول ليست بحاجة للاقتراض ولديها الموارد المالية الضخمة للإنفاق على المشاريع التنموية في البنى التحتية، بيد أنها تلجأ للاقتراض لحث الأجيال المستفيدة من تلك المشاريع على المشاركة في عملية التمويل.
