«الشورى» يطالب هيئة الإحصاء بإصدار شهري لمؤشرات سوق العمل

توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين لتخفيف العبء على مطار جدة

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار إستراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ودعا المجلس الهيئة إلى نشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسب الفئة (منخفض، متوسط، عالٍ) وتوفير منتجات متخصصة لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات. وناشد المجلس الهيئة بتحديد برنامج زمني لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS). وطالب الهيئة بتمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها بوضع آلية لتلك الوحدات والإدارات والمراكز تمكنها من بناء مؤشرات إحصائية بشكل دوري، شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي.
مسارات السكك الحديدية
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير مؤسسة الخطوط الحديدية للعام تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب. وطالبت اللجنة المؤسسة العامة بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات. كما دعت إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية من خلال إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، مع وضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار؛ لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها، وكذلك وضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار.
كما دعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
توسيع شبكة قطار الحرمين
وطالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين، لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لتسهيل انسياب حركة الحجاج، والمعتمرين، والسواح، وتخفيض العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
كما دعت إلى التنسيق مع هيئة النقل العام لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات، خصوصا الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء أن تُعد إستراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفق رؤية طموحة وخطة عملية واقعية تنفذ ضمن برنامج زمني مع تحديد الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتحقيق ذلك، على أن تتضمن إيضاحاً لمستقبل قطاع النقل الحديدي. فيما اقترح آخر أن تنفذ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لمنسوبيها تتعاون فيه مع الجامعات وهيئة النقل العام.
بدورها، دعت إحدى عضوات المجلس إلى وضع الحلول الأمنية التي تضمن سلامة حركة القطارات تجنباً للحوادث وحفاظاً على أرواح الركاب، وتعزيز أدوار مفتشي الطرق، في حين أكد أحد الأعضاء أهمية تطوير البنى التحتية لجميع الطرق الحديدية في المملكة.
مطالبة بتخفيض زمن رحلة الرياض - الدمام
طالب أحد الأعضاء بالعمل على تخفيض زمن الرحلة بين الرياض والدمام مما يزيد من الإقبال على استخدام هذا الخط الحديدي.
ورأى أحد الأعضاء أن دعم المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية القائم حالياً وتحويله إلى كلية متخصصة للتأهيل والتدريب أجدى من المطالبة بإنشاء كلية جديدة. وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب تدني إنجاز مشاريع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مثل إنشاء ورش الصيانة بالدمام وتحويل مسار الخط الحديدي خارج الهفوف.وطالب أحد الأعضاء بإيضاح العلاقة بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) نظراً لتقارب مهماتهما.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشاريع لمذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة، الشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، الموقعة في مدينة جدة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشاريع المذكرات تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.