«الشورى» يناقش الأسبوع القادم تقريري وزارة الداخلية والخطوط الحديدية

يصوت على الإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/1438، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار إستراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، ونشر مستويات دخل الأسرة ومستويات الإنفاق حسب الفئة.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1439/1438.
وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض - الأحساء - الدمام)، ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات، والتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1438/1437 و1439/1438، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من (عضو المجلس السابق) نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية السادسة عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439/1438، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير.
بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1438 ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع, وكذلك دعوة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويتكون مقترح مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى الحماية والمحافظة على جميع أنواع البيئات سواء كان هواءً أو ماءً أو تربة من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي واستدامتها والمحافظة على سلامة الأرواح والصحة العامة.
وخلال جلسة المجلس العادية السابعة عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/1438 وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها: مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم في عدد من المجالات.