باتت حماية الصغيرات بتوعيتهن من أفراد في منظمات حقوقية يعملون كنشطاء واجبا أخلاقيا. لقد اتضح من خلال حالات عديدة لفتيات تم تهريبهن من وطنهن وأسرهن بواسطة أولئك النشطاء الذين كان لديهم اتصال بمن يسعون لتحقيق أجندات سياسية ملغمة بعيدة عن الهدف النبيل الذي يدافع فيه الإنسان عن أخيه الإنسان وقضاياه والمرأة وحقوقها، لاسيما بعد أن أظهرت عدد من تلك الحالات التي تم احتواؤها تحت مظلة الحقوق ندمها وتفكيرها في الانتحار، وذلك من خلال تغريدات في تويتر بعد أن خف عنها الوهج وراحت السكرة وجاءت الفكرة لتعرف أنها مجرد (لاجئة) بلا وطن ولا أسرة. هذه الحماية، التي أقصدها، ليست من مهام الحكومات ولا حتى من مهام المنظمات، بل يفترض أن تكون ضمن ثقافة أفراد المجتمع من خلال توعية صغارهم بالسن القانونية وما يترتب عليها من حقوق وواجبات حتى على المستوى العالمي، بحيث تكون التوعية مبنية على الصدق والنزاهة لا خزعبلات الصحوة الآفلة وجحود الحقوقيين. بعد أن دققت أستراليا النظر في طلب اللجوء المقدم من الفتاة المدعوة رهف بالتوصية ودعم منظمة الأممالمتحدة.. تم رفض الطلب، فالفتاة ليست ذات رأي سياسي تفر به، ولا معتقد ديني مختلف حتى وإن ادعت إلحادها الطارئ كمخرج قانوني اخترعه لها أحد أفراد تلك المنظمات لجعل الهروب من البيت لأسباب أسرية لجوءا دوليا وقضية سياسية. معرفة المرأة لحقوقها على المستوى المحلي والعالمي مطلب مهم، ولولا الأزمة السابقة بين السعودية وكندا وتدخلات الأخيرة غير المبررة لكانت المدعوة رهف في منزل ذويها في حائل تنال عقوبة أسرية تلائم فعلها، بعد أن سرقت منهم المال وفرت إلى تايلند، لكن الحظ أو سوءه بالنسبة لرهف، جعل الأمر يسير هكذا. هذا اللجوء المنكشف وما يصاحبه من ضجة إعلامية يشي بالغاية والهدف الحقيقيين وراء مساندة فتاة لم تبلغ السن القانونية إلا في غرفة مغلقة في مطار تايلند، لكن في نهاية الأمر تبقى الضحية الأولى والأخيرة في هذه العملية الرخيصة هي الفتاة الجامحة التي ستكبر يوما، وأسرتها التي لو نسي الناس لن تنسى. * كاتبة سعودية [email protected]
