فيما بدأت «منشآت» العمل حالياً وفق اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة على إعفاء المنشآت الصحية التي عدد موظفيها 249 موظفاً فأقل ولديها 10 ممارسين صحيين فأقل، من رسوم تجديد وإصدار التراخيص ورسوم الممارسين الصحيين بهدف تسهيل بدء واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اتفاقية مسرعة أعمال صحية مع وزارة الصحة بهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الصحي، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، لتنتج عنها شركات ناشئة ذات إمكانات عالية لتطوير خدمات القطاع الصحي بما يعزز عمل قطاع مسرعات الأعمال وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية. ووقع الاتفاقية من جانب «منشآت» نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني، ومن جانب وزارة الصحة مدير عام مركز الإبداع نجلاء كاتب، بحضور نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير فهد الجلاجل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد. وقال سامي الحسيني «تأتي الاتفاقية لحصر التحديات وتوقيع العقود التشغيلية والاستشارية وتحديد المقر، إضافة إلى تحديد المستهدفين في كل مرحلة ومخرجاتها، إذ تنقسم لثلاث مراحل تبدأ بمعسكر توليد الأفكار لاستهداف أكثر من 100 فريق، ومخيم تطوير الأفكار لاستهداف تخريج 25 شركة ناشئة، إضافة إلى استهداف 12 شركة ناشئة في مسرعة القطاع الصحي». وأضاف الحسيني: «نحرصُ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين المجالات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمملكة كونه أحد القطاعات التي تُلامس حاجات المجتمع عامّة ويساهم بدوره في رفع مكانة المملكة، ونهدفُ من خلال هذه الاتفاقية لخلق بيئة مهنية صحية متنوعة تُلبي حاجات المواطنين».
