قدر مدير عام المرور اللواء محمد البسامي إجمالي الرخص الصادرة للنساء بأكثر من 40 ألف رخصة. واعتبر البسامي في معرض إجابته على أسئلة «عكاظ» بحضور صحفيين، أن تجربة قيادة المرأة بأنها من التجارب الرائدة والنموذجية، مشيدا بالمدارس، وقال: «هم شركاء معنا في تطبيق المعيار الدولي الذي نسعى لتطبيقه في تلك المدارس، وآخرها في مدينة حائل»، لافتا إلى العمل على التوسع في تلك المدارس. وشدد عقب اجتماع مديري إدارات المرور، على أهمية تطبيق الجودة في إصدار الرخص للنساء، وقال: «لدى المرور مشاريع لإنشاء 14 مدرسة تحت الإنشاء ستساهم في تخفيف مدة انتظار النساء للحصول على الرخصة». وبين أن المرور افتتح 22 مركزا لاستبدال الرخص، وهذا العدد كافٍ، مؤكدا أن أسعار إصدار الرخص للنساء بنيت على دراسات مالية تهدف لتحقيق الجودة. وحول إمكانية إعادة النظر في قيمة مخالفة استخدام الجوال البالغة 500 ريال، اكتفى بالقول: «نحن جهاز تنفيذي». وعن موعد تطبيق نظام النقاط المرورية، بيّن أن الأمر السامي تضمن إعطاء مهلة سنتين لمدارس تعليم القيادة «متى ما كانت جاهزة سنبدأ تطبيق النقاط وستتم إعادة السائقين لمدارس القيادة لإعادة تأهيلهم». وبين أنه سيتم تفعيل مشروع إعادة الدراجات النارية للشوارع، لحل مشكلات اختناقات المرور في المدن الكبرى، التي تقوم بشكل فاعل في المدن كافة، مشيرا إلى الشراكة مع وزارة النقل والبلديات لمعالجة النقاط السوداء، وهناك مشروع النقل العام في الرياض الذي سيحقق نقلة إضافية كبرى على مستوى الكثافات. وأضاف اللواء البسامي أن برنامج تدشين الرصد الآلي للسيارات المدنية تم إطلاقه بنحو 150 سيارة مدنية، وسيتم التوسع فيه لاحقا وإضافة العديد من السيارات ليشمل المناطق والمدن كافة قريبا، وسيتم رصد جميع السرعات من 80 إلى 140 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن عملية رصد المخالفات تمر بمراحل عدة، هي مرحلة الرصد، والتحليل، والمعالجة والاعتماد، وهو يعمل وفق نظام آلي دقيق، يُدار بأيدٍ بشرية، وفي المستقبل ستتحول عملية الرصد على الطرق السريعة إلى ذكاء اصطناعي بشكل كامل، لإدراج رصد مخالفات الحزام واستخدام الجوال بواسطة السيارات المتحركة. وأشار إلى أن التقيد باللوحات الإرشادية كفيل بتحقيق السلامة، لأن التقيد بمدلولات الطرق وأنظمة المرور هو الأصل دون البحث عن موقع الرصد، الذي أصبح الآن متنوعا ما بين ثابت ومتحرك. وأضاف اللواء البسامي: «الظروف التي نعيشها تعتبر تحديا يتطلب أخذه على محمل الجد، والعمل بشكل جاد لمواجهته، بما يضمن تحقيق السلامة العامة داخل المدن وخارجها، لذا تبرز الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول نموذجية ورائدة في أسلوب إدارة الحركة المرورية، ومباشرة الحوادث، وضبط المخالفات من خلال آليات وأساليب متطورة، مع مراعاة التجربة الحالية والاستفادة منها».
