علمت «عكاظ» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستوقف بعد الأشهر الأربعة القادمة إعفاء عمالة المنشآت الصغرى من المقابل المالي، إذ يختص الإعفاء حاليا بالمنشآت التي لا يتجاوز إجمالي العاملين فيها 9 عمال، في حال استفادت المنشآت من الإعفاء ل 5 سنوات سابقة، تحديدا منذ 25-8-1435ه، وتنتهي في 25-8-1440ه. وكانت المنشآت الصغرى تحصل على إعفاء من المقابل المالي عن 4 عمال في حال تفرغ مالكها للعمل بها، مع اكتفاء المنشأة بسداد 100 ريال سنويا رسوم (رخصة عمل) عن كل عامل من العمال الأربعة، وبينت وزارة العمل في ردها على أحد ملاك المنشآت عبر «تويتر»، أن المنشآت ستستفيد من هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ حصولها على الترخيص، وأكدت أن السنة التي يحسب على أساسها المقابل المالي هي السنة الهجرية، ويبدأ حساب هذه السنة من تاريخ إصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة. وفي عام 2014 كان إجمالي المقابل المالي للعامل الواحد 200 ريال شهريا، بما يعادل 2400 ريال سنويا، وفي 2018 تم تعديل المقابل المالي ليصبح 400 ريال شهريا عن العامل، وارتفع المقابل المالي في العام الحالي 2019 ليصبح 600 ريال شهريا، مع إقرار رفعه في 2020 ليصبح 800 ريال شهريا. ووفقا لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بلغ إجمالي المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين بها 9 عمال 319.821 منشأة بنهاية الربع الثالث من عام 2018، وسجلت المنشآت التي لا يتجاوز العاملون بها 4 عمال 229.361 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت التي يراوح إجمالي العاملين بها 5-9 عمال 90.460 منشأة، وجميعها بإمكانها الحصول على الإعفاء من المقابل المالي في حال تفرغ ملاكها للعمل بها. «عكاظ» بدورها تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أمس الأول (الأربعاء)، لإيضاح المستجدات، إلا أنه لم يتجاوب حتى إعداد الخبر. يذكر أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق أن هناك فئة معفية من المقابل المالي شملت أيضا: «شركات ومكاتب الاستقدام الخاصة بتأجير العمالة المنزلية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وزوج أو زوجة وأبناء المواطنين، والعمالة المنزلية».
