محضر الصلح العمالي سند تنفيذي بلا مرافعات أو جلسات

أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما لجميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية. وطبقا للتوجيه فإن محاضر الصلح الصادرة عن إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل اكتسبت صفة السند التنفيذي، كما تعد محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة بالمصالحة سندات تنفيذية تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ وتنفذها فورا بلا مرافعات أو جلسات وتستقبل محاكم ودوائر التنفيذ محاضر الصلح إلكترونيا دون الحاجة لزيارة المحكمة إذ يرفق طالب التنفيذ عبر بوابة الوزارة المتطلبات كافة، وتستقبل المحكمة الطلب والتحقق منه إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما انتهى إليه الصلح، وإن كان محضر الصلح المقدم لمحكمة التنفيذ يتضمن مطالبات مالية يصدر قاضي التنفيذ بعد التحقق من السندات فاتورة يتم إرسالها إلى هاتف المنفذ ضده ويمنح 5 أيام للسداد، وفي حال لم يلتزم يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ كإيقاف خدمات المنفذ ضده ومنعه من السفر والحجز على أمواله حتى يعاد الحق لطالب التنفيذ.
يشار إلى أن محاكم التنفيذ استقبلت خلال عام 2018 نحو 2704 طلبات سندات تنفيذية عبارة عن محاضر صلح موثقة ومصادق عليها من جهات مخول لها بالمصالحة، وتستغرق عملية التحقق من السندات التنفيذية لحظات قصيرة بعد أن كانت تتم بطريقة يدوية ومراسلات ورقية تستغرق أسبوعين، وبات ذلك من الماضي بعد التحول الرقمي في محاكم التنفيذ الذي أعلن عنه وزير العدل في فبراير 2018.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أكد على سعي الوزارة إلى التوسع في إكساب العديد من العقود والوثائق صفة السند التنفيذي، منها عقود العمل التي من المنتظر أن تكتسب الصفة التي تمنح العقد قوة أكثر حفظاً لحقوق أطراف عقد العمل، تسهيلاً لإجراءات حل النزاعات المترتبة عليها أمام القضاء.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر في 20 ربيع الأول 1440ه، بعد التنسيق مع وزارة العدل، قراراً يقضي باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، الأمر الذي انتهى باعتبار محاضر إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية لدى وزارة العدل.