بعد مرور نحو شهر على تدشين المحاكم العمالية رسميا، قضت المحكمة العمالية في الرياض، بتعويض موظف مفصول مبلغ مليون ريال من شركته التي فصلته بعد أقل من 4 أشهر فقط على توظيفه. ووفق نص الحكم الابتدائي (الذي اطلعت عليه «عكاظ») فإن الموظف رفع دعوى ضد الشركة متهما إياها بفصله تعسفيا بعد أسابيع قليلة من توظيفه، مبينا أن عقده مع الشركة لمدة 3 سنوات، نص على تعويضه في حال فسخه قبل انتهاء مدته، بمبلغ مليون ريال، لذا فإنه ما دامت الشركة استغنت عن خدماته فجأة، فعليها -وفق الدعوى- تعويضه بالإضافة إلى صرف رواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة. وفيما لم يحضر ممثل الشركة جلسة الحكم رغم تبليغها بالموعد إلكترونيا (والذي اعتمدته المحكمة كوسيلة تبليغ معترف بها)، تم إصدار الحكم الابتدائي، الذي تضمنت حيثياته بأنه تعويض عن فسخ العقد، ووفق ما نص عليه، ليتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه. يذكر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دشن في 25/11/2018، المحاكم العمالية وبدء أعمالها في مختلف المناطق، مؤكداً أن مسار العمل فيها سيكون رقمياً بشكل كامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز. وتبرز أهمية المحاكم العمالية في إصدار الأحكام الناجزة التي تكفل بعون الله إعادة الحقوق وضبط سوق العمل والمساهمة في استقرار سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة؛ ليكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
