المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا وأوروبا: تركيا قمعية.. تنتهك حقوق معارضي أردوغان

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا (مكتب فيينا، القمع في تركيا ودعت المنظمات الدولية للتدخل الفوري لإنهاء حملة الاعتقالات العشوائية وتهميش المواطنين تحت ذرائع غامضة. كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة تركيا لحملتها على المواطنين الأتراك ومعارضي سياسات أردوغان.
وأكدت المنظمة في بيان لها أصدره مكتب المنظمة في فيينا يوم 21 ديسمبر 2018 تدهور مستوى حقوق الإنسان في تركيا، مشيرة إلى أنها
تركيا دولة قمعية تنتهك حقوق الإنسان والعمال والصحفيين والسياسيين والعسكريين، وذلك بعد ازدياد الضغوط القمعية والأمنية ضد السياسيين والنشطاء في تركيا بشكل كبير، حيث أصبحت تركيا واحدة من الدول القمعية في العالم على الرغم من أن الدستور التركي ينص على العدالة والمساواة وحرية التعبير.
وأضاف البيان: تركيا هي واحدة من أكثر الدول قمعا في العالم التي تنتهك حقوق الإنسان للعمال والصحفيين والسياسيين والمنشقين وحتى الموظفين في إدارات الدولة مثل القضاة والجيش ورجال الشرطة والمعلمين وأساتذة الجامعات، حيث تحتل تركيا المرتبة 107 في مؤشر حقوق الإنسان من 160 دولة في عام 2018. ومع ذلك، فإن تركيا في عام 2016، قبل الانقلاب كانت في المرتبة 96 في مؤشر حقوق الإنسان.
وتابعت المنظمة في بيانها: وفقاً للإحصاءات الرسمية، تم احتجاز أكثر من 50 ألف شخص في تركيا بعد محاولة الانقلاب على أردوغان، حيث يوجد نحو 20 ألف معتقل من قيادات وضباط الجيش التركي ونحو 3600 منهم قضاة، كما أكدت الإحصاءات الرسمية أن 130 ألف شخص في تركيا طردوا من وظائف حكومية بتهمة الانتماء إلى المعارض التركي فتح الله غولن على الرغم من أن الدستور التركي لا يعاقب المواطن إذا كان ينتمي إلى شخصية سياسية معارضة للهيئات الحاكمة. أيضا لا يسمح الدستور التركي للسلطات الرسمية في البلاد بمعاقبة شخص أو أفراد بسبب وجود أيديولوجية سياسية أو دينية مختلفة.
وأكد البيان وفقا لما كشفته المعارضة التركية، اعتقال أجهزة الاستخبارات التركية نحو 1300 صحفي، حيث لا يزال 360 منهم رهن الاعتقال. كما أغلقت السلطات التركية 400 مركز إعلامي، مثل الصحف، والإذاعة، والتلفزيون، ووكالة أنباء عبر الإنترنت، وأشار البيان إلى أن السلطات التركية تهدف في الواقع إلى حظر جميع وسائل الإعلام، ولا تقدم سوى حرية التعبير والرأي إلى وسائل الإعلام الخاصة بها.