تسببت الخلافات السياسية بين الكتل العراقية في فشل البرلمان العراقي مجددا أمس (الثلاثاء) في استكمال التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية الجديدة، خصوصا حقيبتي «الداخلية والدفاع». وصوت مجلس النواب على نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبدالأمير الحمداني وزيرا للثقافة. ورفض منح الثقة لمرشحة وزارة التربية صبا الطائي باعتبار زوجها كان أحد فدائيي صدام حسين، ومرشحة وزارة الهجرة هناء عمانوئيل. وأدى انسحاب مجموعة من النواب من الجلسة إلى فقدان النصاب، ولم يتمكن المجلس من التصويت على قائمة المرشحين الثمانية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. فيما اعترض نواب على عملية التصويت على الوزراء، مؤكدين أن التصويت استمر رغم فقدان الجلسة نصابها القانوني، وتوعدوا برفع قضية لدى المحكمة الاتحادية للطعن على دستورية الوزراء الجدد. من جهته، طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحضور الوزراء الذين تم التصويت عليهم لأداء اليمين الدستورية غدا (الخميس) خلال جلسة ستخصص لإكمال التشكيلة الحكومية، والتصويت على بقية الوزراء بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع. ويبدو أن حقيبة وزارة الداخلية لم تعد تغري المرشح الأبرز لها فالح الفياض، الذي بدا أمس ولأول مرة غير متحمس لهذا المنصب، بعد أن أبطلت محكمة القضاء الإداري قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإعفائه، وأعادت فياض لمناصبه السابقة وبات يتربع على قمة رأس الهرم الأمني مستشارا للأمن القومي ورئيسا ل«الحشد الشعبي»، الأمر الذي أعاد خلط الأوراق البرلمانية ومواقف التحالفات، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لاستكمال تشكيل الحكومة خلال الساعات القادمة.
