ولماذا لا يصبح ميثاقاً لحماية بيئة العمل؟

على خفيف

يقول خبر صحفي نشرته صحيفة مكة المكرمة بعددها الصادر يوم 04/‏04/‏1440ه إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قد اعتمد ميثاقاً لمكافحة التحرش في بيئة العمل، خاصاً بوزارته، وإن الميثاق يتكون من اثنتي عشرة مادة من أبرزها منع كل من له علاقة بالوزارة من الخلوة مع الجنس الآخر، وترك الأبواب مفتوحة في حالة اقتضاء حاجة العمل للاجتماع مع الموظفات أو غيرهن من العاملات، واحترام المسافة الشخصية بين الموظف وزميلته في العمل، وعدم التطرق للمسائل الشخصية التي لا علاقة لها بالعمل.
وإنني إذ أشكر لمعالي المهندس الراجحي هذه الخطوة الأخلاقية الموفقة، فقد لفت نظري كون الميثاق المشار إليه يقتصر حسب الخبر المنشور على موظفي وموظفات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وليس ميثاقاً منظماً لبيئة العمل بصفة عامة.
وإذا كانت صلاحيات كل وزير قد لا تتعدى مرافق الوزارة المكلف بها، إلا أن وزارة العمل تختلف عن غيرها من الوزارات فهي مسؤولة اجتماعيا ونظامياً عن صحة بيئة العمل في جميع المؤسسات والشركات الخاضعة لنظام العمل والعمال، ومن حقها بل ومن واجبها ضمان أن تكون تلك البيئة جاذبة وليس منفرة، وفي مقدمة ما يجذب الحرائر من النساء أن يكون عملهن في بيئة آمنة مأمونة، فلا تتعرض إحداهن للتحرش اللفظي أو الجسدي، ولا ترغم على أي فعل مهين أو يؤدي إلى استغلال ظروفها المادية أو المعنوية بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ولذلك فإن الميثاق الذي اعتمده وزير العمل ليطبق على وزارته ينبغي أن يتعداها إلى أي موقع تعمل فيه بنات الوطن، وأن يكون من ضمن مهام مفتشي الوزارة التأكد من تطبيق مواد الميثاق في جميع المواقع وأن يكون هناك غرامات تُوَقَّع على أي منشأة لا تلتزم بالمواد الأخلاقية والسلوكية التي بني عليها ميثاق وزارة العمل وذلك حتى تعمل بنات الوطن ونفوسهن مطمئنة على أنَّ بيئة العمل تضمن لهن الكرامة وتحميهن من أي ضغوط قد تحصل عليهن. والله الهادي الى سواء السبيل.
* كاتب سعودي