منظمة التعاون الإسلامي: نرفض قانون «أساس.. دولة اليهود»

أعربت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى ب«قانون أساس.. إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وحذرت من خطورة هذا القانون العنصري الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بوصفه «قيمة قومية عليا»، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة في اجتماعها أمس (الأربعاء) بمقر الأمانة في جدة.
ورفض البيان الصادر عن لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضاً قاطعاً تكريس احتلال وضم مدينة القدس المحتلة غير القانوني من خلال اعتبارها عاصمة كاملة وموحدة مزعومة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واقتصار الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، على اليهود دون سواهم.