مجلس الوزراء: لن نقف عند محاسبة المقصرين.. إجراءاتنا شملت التصحيح

إتاحة 4 أنشطة خدمية جديدة للاستثمار الأجنبي

شدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، مؤكداً أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك. ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. وأقر مجلس الوزراء تعديلا في قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، أتاح بموجبه 4 أنشطة خدمية جديدة للاستثمار الأجنبي هي: خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، الخدمات الصوتية والمرئية، خدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء في مستهل الجلسة التي عقدها، بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض، على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، والرسالة التي تلقاها منه، ونتائج مباحثاته مع رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.
شراكات إستراتيجية قوية
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي «مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018»، في مدينة الرياض مشيداً بما يتضمنه من توقيع اتفاقات ضخمة ومشاريع استثمارية لمواصلة بناء شراكات إستراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.
تقرير التنافسية العالمي
واستعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي ( GCR ) للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.
حل الأزمة السورية
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سورية، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254.
رفض قاطع للإرهاب
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات والهجوم الانتحاري التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارات: (الخارجية، والتعليم، والنقل)، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها
ووجه حيالها بما رآه.
وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:
تعاون مالي مع بريطانيا
* الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
تفاهم تقني مع أمريكا وبريطانيا
* تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأمريكي والبريطاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الاتصالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعديل قائمة الاستثمار الأجنبي
* تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، ما يأتي:
1 خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.
2 الخدمات الصوتية والمرئية.
3 خدمات النقل البري.
4 خدمات السمسرة للعقار.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والتوصية المعدة في مجلسالشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
موارد ل «الثروة السمكية»
* الموافقة على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي. جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
مجلس تنسيقي ل «العربية»
* الموافقة على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
حساب «التنمية الاجتماعية»
اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس
مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
تنظيم هيئة تقويم التعليم
* الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
ترقيات في 4 جهات
* الموافقة على ترقية كل من: المهندس علي بن سعيد بن علي الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة محافظة جدة، علي بن أحمد بن محمد عسيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، خالد بن شباب بن عواض العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صالح بن جلوي بن عبدالعزيز المسعود إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.