تواجه رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي أياما عصيبة؛ إذ دعا جوني ميرسر، أحد رموز حزب المحافظين إلى الإطاحة بها لفشلها في إدارة عدد من الملفات أبرزها ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي وحريق برج «جرينفل»، مؤكدا أن بريطانيا لا يمكن أن يقودها شخص مذنب «بفشل ذريع في الحكم» في مثل هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ البلاد. وأضاف ميرسر في مقال له بصحيفة «صنداى تايمز» البريطانية أنه لا يستطيع الاستمرار في دعم إدارة فشلت في الكثير من الملفات.. وتحدث «ميرسر» في مقاله عن عدد من أعضاء حزب المحافظين الذين قالوا إن ماي في طريقها إلى مواجهة تصويت بسحب الثقة هذا الأسبوع؛ إذ اتحدت جميع أجنحة الحزب ضدها. وهدد نواب حزب المحافظين الساخطون بإثارة تصويت بسحب الثقة خلال أيام، حيث يريدون استجواب ماي في اجتماع لجنة 1922 غدا (الأربعاء)، والذي يطلق عليه اسم «محاكمة استعراضية». وستحاول تيريزا ماي في أول اجتماع سيعقد في أعقاب الأزمة مرة أخيرة إنقاذ قيادتها المتهاوية أثناء مواجهتها أعضاء البرلمان المحبطين الذين يستعد بعضهم لتصعيد حملتهم لخلافتها في داونينج ستريت، أو مقر رئاسة الوزراء. وهدد حزب المحافظين تيريزا ماي بأنها إذا لم تقدم أداء «قويًا ومُقنعاً ومتماسكًا بشكل غير معهود»، فستواجه تصويتًا بحجب الثقة خلال أيام. وكانت لندن شهدت (السبت) ثاني أكبر مظاهرة خلال قرن بعد تجمع أكثر من 670 ألف شخص للمطالبة بإنهاء فوضى البريكست وإجراء استفتاء ثان حول صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ووصفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية مظاهرات لندن (السبت) التي تطالب بإجراء استفتاء ثان حول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنها «لحظة تاريخية» حيث تعد ثاني أكبر مظاهرات تشهدها المملكة المتحدة خلال قرن بعد أن بلغ عدد المشاركين فيها 670 ألف شخص. وأوضحت أن المتظاهرين جاءوا من كل ركن. وقوبل طرح ماي حول تمديد الفترة الانتقالية لمعالجة مسألة الحدود الإيرلندية بغضب عارم في بريطانيا خصوصا من أعضاء حزبها المدافعين عن بريكست الذين يخشون من بقاء بلادهم مرتبطة لسنين بالاتحاد الأوروبي بعد الطلاق الرسمي. وتقول ماي إن هذا الحل الذي يبقي أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في حال عدم التوصل إلى حل آخر، «معناه إقامة حدود جمركية في بحر أيرلندا وتقويض سلامة ووحدة أراضي المملكة المتحدة». وأضافت «لا أظن أن أي رئيس وزراء بريطاني يمكنه قبول هذا، ولن أقبل ذلك بكل تأكيد». وتعتقد لندن أنه يمكن تجنب الجمارك ونقاط التفتيش الأخرى من خلال إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع بروكسل، ولكنها تؤكد الحاجة إلى خطة بديلة إلى أن يتم التوصل إلى هذه الصفقة.
