ألزم محافظ هيئة الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري، في قرار أصدره أخيرا، شركة الكهرباء برفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير المستحقة فصل الخدمة الكهربائية عنها في حال عدم سداد قيمتها إلى 1000 ريال، بدلا من القيمة المقدرة سابقا 400 ريال، ولم تسدد خلال 3 أشهر بدلا من المدة المقررة سابقا 6 أشهر. ووفقا للتعديلات التي أقرها محافظ الهيئة، فإنه سيتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير بما لا يتجاوز استهلاك 30 يوما، وعلى مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونيا أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة. وفي حال اكتشاف عدم دقة العداد، وتبين عنه احتساب خاطئ للاستهلاك، فإن على مقدم الخدمة سرعة إصلاح الوضع ومعايرة العداد أو تغييره بعداد مماثل فورا، ويتم تقدير الاستهلاك الحقيقي وتصحيح الفاتورة بأثر رجعي، إذ سيتم تصحيح العداد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني، ولمدة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لباقي فئات الاستهلاك الأخرى، وتتم مطالبة المستهلك نفسه بالفروقات، على أن يتم تقسيطها بما لا يتجاوز 10% شهريا. وفي سياق متصل، اعتمدت هيئة الكهرباء المقابل المالي لتوصيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وشملت تكاليف الاستفسار المبدئي والتوصل، ففي حال كانت سعة النظام 50 أو أقل «كيلو واط» فإن مقابلها المالي 150 ريالا، وتكلفة توصيلها 550 ريالا، أما في حال تجاوزت تلك السعة ستصبح تكلفة الاستفسار المبدئي 500 ريال، وتوصيله 1800 ريال.
