3 ركائز تنمي مكاسب الاقتصاد السعودي

أكد اقتصاديان ل«عكاظ» أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لوكالة الأنباء الأمريكية بلومبيرغ، يبرهن أن المملكة من خلال رؤية 2030 تعمل بشكل دؤوب للانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع ومنتج من خلال 3 ركائز، تشمل مبادئ «الاستدامة، والتوازن، والشفافية»؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وحماية المكاسب الوطنية وتنميتها.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث ل«عكاظ»: «لقد أعاد حديث ولي العهد التأكيد على حقيقة أن المملكة من خلال رؤية 2030 تعمل للانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع ومنتج على مبادئ الاستدامة والتوازن والشفافية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وحماية المكاسب الوطنية وتنميتها؛ لذا فإن رؤية 2030 إستراتيجية واقعية استطاعت المملكة أن تضعها في مسارها الصحيح، بما يؤكد أن الحكومة ملتزمة باتباع نهج التطبيق والتصحيح، حتى إذا كان ذلك يعني إجراء بعض التغييرات في المواعيد أو البرامج، ومن هنا يأتي تأكيد سمو ولي العهد، على أن طرح «أرامكو» سيكون بداية عام 2021، وأن قيمتها لا تقل عن تريليوني دولار».
وأضاف: «حديث ولي العهد تطرق إلى الاستثمارات الخارجية، عندما أشار إلى أن الاستثمار الخارجي خلال السنوات ال3 الأخيرة كان جيدا، وأنه لن تفرض رسوم جديدة حتى عام 2030، وأن ميزانية 2019 زادت على تريليون ريال لأول مرة، وأنه لا يمكن إعادة الهيكلة دون آثار جانبية».
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي ناصر القفاري ل«عكاظ» أن حديث ولي العهد عن مشروع «نيوم» وتأكيده بأنه بمنزلة دولة صغيرة داخل دولة كبيرة وأنها ستكتمل عام 2025، رسخ قناعة للداخل والخارج بحقيقة أن المملكة تحظى بثقة متنامية وغير مسبوقة من قِبل المستثمرين الدوليين.
ونوه بقوله: «لا شك أن مشاركة «سوفت بنك» كشريك رئيسي في الخطة الوطنية للطاقة الشمسية تثبت الاهتمام الكبير بالاستثمار في المملكة، وفي الوقت نفسه تعد السوق السعودية سوقا مفتوحة، تشجع على استقطاب أعلى الكفاءات المتوافرة في سوق العمل، كما أن توفير فرص العمل للمواطنين يعد ضمن أولويات رؤية 2030».
ولفت إلى أن إشارة سموه بأنه لن تفرض رسوم أو ضرائب جديدة حتى 2030 دلالة على حرصه على الشعب السعودي والمقيمين على أرضه؛ ما يساعد على خلق حراك اقتصادي وتشجيع المستثمر المحلي والعالمي على ضخ مشاريع دون تحمل أعباء.
تشجيع الاستثمار المحلي