أسهمت حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة العدل في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، إذ تم إصدار 892 حكمًا في ذي الحجة 1439 بارتفاع 591%، عن الشهر نفسه من العام 1438 ومن القرارات ما أقره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى وتحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات. ومن القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا، التحقق من صحة البيانات من موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه في جواله بالرقم المسجل في «أبشر» وبالعنوان الوطني ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، وزيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع وسجل متوسط الأحكام التجارية الصادرة خلال الشهر الماضي 69 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 97% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 3% منها. وصدرت 82% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أطلق مطلع العام المنصرم أعمال المحاكم التجارية، لمباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
