أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، حيث تم إصدار 892 حكمًا في شهر ذي الحجة 1439 ه، بارتفاع قدره 591%، عن الشهر نفسه من العام 1438 ه. ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات. وبينت الوزارة أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر» ومن خلال العنوان الوطني المسجل لدى البريد السعودي. ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، فقد بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية لشهر ذي الحجة لعام 1439 ه، 892 حكما، بزيادة قدرها 591%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام 1438 ه. وسجل متوسط الأحكام التجارية الصادرة خلال الشهر الماضي 69 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 97% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 3% منها. وصدرت 82% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أطلق مطلع العام المنصرم أعمال المحاكم التجارية، لمباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة. وعد الدكتور وليد الصمعاني بدء العمل في المحاكم التجارية نقلةً نوعيّة وتطوّراً، في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة العربية السعودية، مُؤكداً أنّ الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع، ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرّة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
