«الغفران» يتحركون دولياً لمحاسبة تنظيم «الحمدين» على جرائمه

فضح أحد أبناء قبيلة الغفران المسقطة عنها الجنسية من قبل النظام القطري حمد المري، نظام تميم آل ثاني، وارتكابه لانتهاكات حقوق الإنسان المجرمة وفق المواثيق والعهود الدولية، وعدم محاسبته على ذلك حتى الآن.
وأكد المري خلال كلمة ألقاها في ندوة «الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر..وجرائم دعم قطر للإرهاب»، والتي عقدت على هامش اجتماعات الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن النظام القطري جرد نحو 600 آلاف شخص من قبيلة الغفران من جنسيتهم القطرية حتى الآن ولم يتحرك أي طرف من أطراف المجتمع الدولي لإنقاذهم.
وأشار إلى أن القبيلة تتعاون حاليا مع عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان العربية في الأروقة الدولية، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمحاسبة نظام تميم آل ثاني عن الجرائم التي ارتكبها في حق الغفران وباقي الشعب القطري، مؤكداً أنه وأبناء قبيلته لن يتنازلوا أبدا ولن ينسوا حقوقهم ولديهم ثقة أنهم سيحصلون عليه قريبا.
وأوضح المري أن إلصاق تهمة الانقلاب والتخوين بقبيلة الغفران، حتى وصل الأمر بهم إلى الإبعاد ومنع أبنائهم من الانخراط في جميع المجالات العسكرية، حتى إسقاط الجنسية عنهم، ما ترتب على ذلك في العام 2005 إسقاط الجنسية القطرية عن جميع أفراد الغفران الذي يقدر عددهم بنحو ستة آلاف، ومصادرة أملاكهم ومنعهم من الدراسة والعلاج ومنع أبنائهم وإقالتهم من أعمالهم.
ولفت المري إلى أن «النظام القطري ظالم ويبتعد كل البعد عن تحقيق العدالة الاجتماعية كما يدعي ويحاول أن يروج في الإعلام بل أنه يمارس عملية انتهاكات ضد الآلاف من القطريين بشكل منهجي».
وأضاف أن القبيلة تتحرك حاليا في الأروقة الدولية كلها في محاولة للحصول على دعم هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لاستعادة حق أبناء الغفران، وأنه عقد خلال وجوده في جنيف مقابلات شخصية مع مسؤولين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان لعرض قضية أبناء قبيلته.
وذكر أن النظام القطري ارتكب جرائم بشعة في حق العمال الأجانب وخاصة الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية الخاصة بكأس العالم. وأنه حتى الآن ليس هناك تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدا أن القوانين الجديدة والتعديلات هي وسيلة لتجميل البشاعة التي يقوم بها نظام تميم.
وأوضح أن نظام تميم تجاوز في انتهاكاته حدود قطر حيث أنه مسؤول عن ضحايا العمليات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات التي يدعمها في كل من مصر وليبيا وسورية والعراق. مشيرا إلى أنه في ليبيا وحدها فإن نظام تميم مسؤول عن تشريد وتهجير 40 ألف مواطن بمدينة تاورغاء وذلك من خلال ميليشيات ثبت بالأدلة القاطعة أنها مدعومة من قطر.