«الشورى» ل«الاقتصاد»: ادرسوا آثار رفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني

طالبها بإعلان الرقم المستهدف للنمو السنوي بشكل دوري

طالب مجلس الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، كما طالبها بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والخمسين التي عقدت اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وطالب الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
وخلال الجلسة، طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشاريع والمبادرات، وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير.
وأثناء الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، بتبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولاً عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي، والارتقاء بترتيب المملكة بيئياً من بين أفضل 20 دولة، كما طالبها بسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة.
وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، بالانتهاء عاجلاً من تحقيق جميع متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) قبل موعد التدقيق الإلزامي للمملكة في نوفمبر2019، إضافة إلى مطالبته للهيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، بالمحافظة على الأحياء البحرية في مناطق المد والجزر والصبخات التي لديها المقدرة على التخفيف من آثار التغير المناخي وسرعة استعادة بيئاتها الطبيعية.
وخلال وقائع الجلسة، طالب الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية، وبالسعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني.
كما طالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، وطالبها بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1439/1438، والتقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/1438.