«إخوان قطر» يتساقطون

النيابة تلاحقهم أمام «العدالة»

شرعت النيابة العامة في السعودية بتحريك دعاوى قضائية ضد عناصر سعودية وأجنبية تنتمي لجماعة الإخوان المصنفة تنظيماً إرهابياً، إضافة لنشاطات استخباراتية لصالح جهات خارجية تستهدف أمن المملكة ومصالحها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية وسعيها للتأليب على ولاة الأمر.
وبات واضحاً خلال جلستي محاكمة عقدتهما المحكمة الجزائية المتخصصة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ضلوع قطر في تسهيل عمل واجتماعات وتمويل لعناصر جماعة الإخوان السرية داخل السعودية، وتمكينها لهم من عقد لقاءات في الدوحة مع قيادات ذلك التنظيم الإرهابي.
وكانت رئاسة أمن الدولة أوقفت عدداً من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، وفق ما نص عليه الأمر الملكي (أ /‏ 44) الصادر بتاريخ 3/‏ 4 /‏ 1435 المتضمن محاسبة كل من يتورط بالانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وبذلك بدأ يتساقط أعوان قطر في الداخل، بعدما اتضح جليا أن الدوحة تحتضن على أراضيها قيادات لجماعة الإخوان وعددا من المطلوبين للجهات الأمنية في دول عربية، والمتورطين في تدمير عواصم أربع دول عربية منذ عام 2011، مستغلين الشباب تحت ما يسمى «بالربيع العربي» وذلك بنقل الفوضى والتخريب والانقلاب على الحكومات والأنظمة الحاكمة.
وكانت نشاطات ذلك التنظيم الخبيث تحظى برعاية إعلامية من قناة الجزيرة القطرية، عبر إثارة الفتنة بين مواطنين تلك الدول، وخير شاهد على تورط قطر ما حدث في مصر واليمن وسورية وليبيا من فوضى وأحداث مؤسفة تسببت في قتل العديد من الأبرياء وتضرر اقتصاد تلك الدول والحياة الاجتماعية لمواطنيها.
وانتهكت قطر بنود اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الكويت عام 2004 باحتضانها لجماعات إرهابية وطائفية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة من بينهم رموز وعناصر إرهابية من جماعة (الإخوان)، إضافة لتمويل ودعم أنشطتهم الإرهابية.