اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق تطلق تقريرها الخامس

أطلقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان تقريرها الخامس ، الذي يغطي الفترة من اول فبراير الى 31 يوليو من العام الجاري 2018 .
واكد التقرير ان عدد حالات انتهاك القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان التي تم رصدها بلغ 939 واقعة قتل واصابة لمدنيين، سقط فيها الف و 45 مدني واصابة 653 مصاب .
كما انهت اللجنة التحقيق ب 58 حالة تجنيد اطفال قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ورصدت 68 حالة زراعة الغام فردية نتج عنها سقوط 36 قتيل و 55 جريح، و 26 حالة زراعة الغام المركبات سقط من جرائها 25 قتيل من المدنيين و 24 جريح .
وبين التقرير رصد وتوثيق 19 حالات ادعاء بالاعتداء والاضرار باعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، ورصد وتوثيق 4 حالات اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، وتوثيق ورصد تهجير قسري لعدد 142 اسرة اي مايقارب 864 نسمة تم تهجيرها من منازلهم .
وتناول التقرير نتائج التحقيقات التي انجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيراً الى انه بلغ عدد حالات الادعاء بالقتل خارج اطار القانون حوالي 70 حالة في مختلف المحافظات اليمنية.
وانتهت اللجنة من التحقيق في 51 حالة، ورصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري، ورصد 19 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاانسانية والمهنية، ورصد حوالي 21 حالة ادعاء بتفجير المنازل و 5 واقعات ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام الطائرات الامريكية بدون طيار باستهداف المدنيين.
وأصدرت اللجنة ملحق لتقرير السجون ومراكز الاعتقال في اليمن اثناء فترة الحرب، مؤكدة انها رصدت ووثقت عدد 3 آلاف و 697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب واخفاء قسري خلال فترة الحرب من سبتمبر 2014م وحتى 30 يوليو 2018م، ورصد عدد 559 سجن ومعتقل في كل محافظات الجمهورية.
واشار التقرير الى ان اللجنة استلمت كشوفات واستمارات للعديد من وقائع اعتقال وتعذيب تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني بلغت الفين و 468 حالة تعذيب واعتقال واخفاء قسري للتحقيق فيها، ونفذت اللجنة 12 زيارة ميدانية الى عدد من السجون الرسمية في المناطق التابعة للحكومة الشرعية وقد أوضحت نتائج تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق الجهود التي تبذلها الشرعية اليمنية والتحالف، للتعامل مع ادعاءات الانتهاكات التي ترافق العمليات العسكرية والصراع المسلح الجاري في اليمن .
وبما يدحض التقرير الذي اصدرته لجنة خبراء الامم المتحدة هذا الأسبوع، وهو التقرير الذي اتسم بالقصور وعدم الشمولية، وتعددت فيه تبريرات هذا القصور، بدعوى عدم تمكن الحكمة من زيارة مختلف المناطق اليمنية المعنية بالتقرير .
كما غلبت على التقرير الاممي الانتقائية، حيث لم يتضمن الإحصاءات والبيانات الوثيقة التي قدمتها الجنة الوطنية للتحقيق للامم المتحدة حول انتهاكات ميليشيات الحوثي.