دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في تقريره الذي أصدره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن. وقال بن دغر خلال لقائه في القاهرة السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر: إن التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الدوليين والإقليميين «اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية». وأضاف: أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن. واستغرب رئيس الوزراء من أن يغفل التقرير انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن صراعا على السلطة بين طرفين. وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه. وأكد بن دغر أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية»، داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية. وأعرب رئيس الوزراء اليمني، عن تقدير الحكومة اليمنية للموقف الأمريكي الثابت في مساند الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته، جدد السفير الأمريكي لدى اليمن التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وقال: إن الإدارة الأمريكية تدرك الدور الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية الانقلابية وأنشطتها التخريبية في المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به وأن ذلك لن يستمر طويلا. وثمن السفير تولر دور الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.. مؤكدا أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين.
