بعد ترك العمل وبدء التقاعد تبدأ معاناة جديدة مع المتقاعدين، وتذهب كل أحلامهم أدراج الرياح في أن يحصلوا على خدمات جديدة تكفل لهم الاستقرار وتشعرهم بتقدير المجتمع لهم، فلا يجدوا إلا المعوقات التي تقف أمامهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بعض البنوك ترفع نسبة الفائدة عند رغبة المتقاعد الحصول على قرض شخصي بينما من كان على رأس العمل النسبة أقل والسبب أنه متقاعد، وشركات تأجير السيارات ترفض تحقيق طلبه باستئجار سيارة وتشترط إبراز بطاقة متقاعد ولا تعترف بالبطاقة الشخصية التي من المفترض التعامل بها لأنها صادرة من جهات حكومية وسلطة عليا ودعواها أنك متقاعد. كما أن بعض الدوائر الحكومية والبنوك والشركات ترفض المتقاعد بأن يكون كفيلاً لأي شخص حتى ولو كان سجله نظيفاً وخالياً من الالتزامات المالية والسبب أنه متقاعد. ويعاني المتقاعد من عدم وجود رعاية صحية له ولأفراد أسرته تضمن له حياة سعيدة كما هو الحال عند بعض الشركات الكبرى المعروفة لدى الجميع أفلا يستحق من كان متقاعداً تلك الرعاية؟ ويعاني المقاعد أيضا من عدم وجود أقسام ببعض الدوائر الحكومية والبنوك تختص بخدمته، فتجده وبرغم كبر سنه يقف في قائمة صف طويل ينتظر دوره.. أفلا يُشفق على من كان متقاعداً، ويشكو المتقاعد من عدم حصوله على مزايا تفرقه عن غيره كأن يخفض له في الفواتير أو يعفى من بعض الرسوم الحكومية تقديراً لهذا المتقاعد. وظهرت معاناة جديدة لبعض المتقاعدين وهي عدم إدراجهم في حساب المواطن بدعوى أن الراتب تجاوز الحد المعمول به بينما أغفلت تلك الجهات المختصة وضع أيقونة بالاستقطاعات الشهرية التي يعاني منها لتتعرف على ما تبقى من راتبه بل اكتفت بإضافة أيقونة الدخل الإضافي ولم تكترث له فهو متقاعد.
