«السياحة» تسجل 43 موقعاً أثرياً في «سجل الآثار الوطني» خلال الربع الثاني من 2018

السجل يضم 8268 موقعاً أثرياً

تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها في المحافظة على التراث الحضاري والاهتمام به في كافة مناطق المملكة، وتمكنت ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري من تسجيل (43) موقعاً أثرياً بمناطق المملكة المختلفة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018.
وتشمل المواقع الأثرية التي تم اعتماد تسجيلها في سجل الآثار الوطني (26) موقعاً أثرياً بمنطقة مكة المكرمة، وهي: موقع الحفيرة بمركز الفرع بالمحاني بمحافظة الطائف، والمواقع الأثرية في حرتي العبيساء والجابرية بمحافظة الجموم، إضافة إلى (9) مواقع في منطقة عسير هي: موقع يهمنة، وموقع نقوش شيبانه بمحافظة بلقرن، وموقع شفا سعد، ومواقع وادي نعام (وادي نعام1، ووادي نعام 2، ووادي نعام 3، ووادي نعام 4) بمحافظة تثليث، وموقعا مقابر وادي العين (1-2) بخميس مشيط، كما تم تسجيل (7) مواقع أثرية بمنطقة المدينة المنورة وهي: مواقع مركز طلال (1-2-3) بمحافظة الحناكية، وموقع خرجا، وموقع وادي ارن بمحافظة مهد الذهب، وموقع جبل الجثوم بمحافظة العلا، وموقع أبو شكير بمحافظة ينبع، فضلاً عن موقع قصر ابن غنيم بمحافظة أملج بمنطقة تبوك.
وسبق للهيئة الإعلان عن تسجيل (32) موقعاً أثرياً خلال الربع الأول من العام نفسه، ويشار إلى أن قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلاً بالإدارة العامة لتسجيل وحماية الآثار، قام بإنشاء السجل الوطني الإلكتروني الخاص بتسجيل وتوثيق المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة، حيث يعمل السجل على توثيق المواقع الأثرية، وتسجيلها إلكترونياً بما يمكن من حمايتها وتطويرها، وتمكنت الهيئة عبر هذا المشروع الوطني المهم، من تسجيل (8268) موقعاً أثرياً حتى الآن في مناطق المملكة المختلفة.
وقال مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف بن علي القنور إن مهمة السجل الوطني تكمن في توثيق المواقع الأثرية وتسجيلها، وإسقاطها على خرائط رقمية تمكِّن من تسهيل إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب مهمات السجل في بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري فيها، مبيناً أن السجل يعمل على أرشفة وثائق وصور مواقع التراث الثقافي، وإيجاد حلول تطبيقية لإدارة أعمال قطاع الآثار والمتاحف، وتوفير المعلومات المساندة التي تعين على اتخاذ القرارات الخاصة بحفظ وصيانة المواقع الأثرية، وإتاحة المعلومات للباحثين والمختصين للاطلاع عليها بسهولة ويسر.
ولفت الدكتور نايف القنور إلى الجهود التي تبذلها قطاعات الهيئة بشكل عام في إنجاز هذا المشروع الضخم من أرشفة ورقمنة المواقع الأثرية على مستوى مناطق المملكة واحتوائها ضمن سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري لبلادنا الغالية، مشيراً إلى دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها، وذلك من خلال التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، منوهاً بوعي المواطن ودوره كونه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.