ترتيبات لعقود الاستثمار العقاري بين المستأجر والجهات الحكومية

مجلس الوزراء يرحب ب «بيان مكة».. والملك سلمان: حريصون على توحيد كلمة المسلمين

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترتيبات بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية في ما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، تضمنت أن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك، بالتصرف في العقار في حدود ما نص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصوله على وكالة من المالك للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد. وتشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف. كما تضمنت الترتيبات قيام الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. ووافق المجلس على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعلى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي.
أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، على نتائج محادثاته مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، واستعراض لمستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
وأعرب الملك سلمان عن تقديره لما عبر عنه العلماء المشاركون في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان في بيان مكة الختامي من شكر لاهتمام المملكة بقضايا المسلمين في كل مكان ولاستضافتها للمؤتمر، ومواقفها وجهودها الدائمة لإحلال الأمن والسلم في أفغانستان، مجدداً حرص المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم ومن ذلك ما بذلته من جهود سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني وما قدمته من مساعدات إنسانية واقتصادية منذ بدء أزمة أفغانستان.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، رحب ببيان مكة الختامي للمؤتمر، وما اشتمل عليه من دعوة للدول والمنظمات والنخب المسلمة ليقوموا بدورهم البناء في إحلال الأمن والسلم في أفغانستان، وإدانة لحالة الاقتتال، ودعوة جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة إلى أمر الله في وقف القتال والصلح بين الإخوة وإخماد نار الفتنة، ومناشدة للمسلمين بشكل عام والعلماء بصفة خاصة لمواصلة وقوفهم الحازم أمام دعاة العنف والتطرف دفاعاً عن دينهم وحفاظاً على وحدة أمتهم الإسلامية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
المملكة وجنوب أفريقيا
وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا من تأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات المتنامية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأشمل في جميع المجالات، وما شدد عليه تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسورية والعراق ولبنان، وضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.
التعاون العربي - الصيني
وتطرق المجلس إلى الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني في دورته الثامنة الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، منوهاً بإسهام هذا المنتدى في تعميق وتعزيز التعاون العربي الصيني والصداقة بين الجانبين، مجدداً التأييد والترحيب بإعلان الرئيس شي جين بينغ إقامة شراكة استراتيجية عربية - صينية، ومثمناً إعلانه البدء في البرنامج التنفيذي لمبادرة بناء الحزام والطريق التي ستربط مصالح الصين والدول العربية بما يعود على الجميع بالخير والنماء، وما تضمنته كلمته أمام المنتدى من برامج ومبادرات تختص بدعم الصناعة في الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادي.
تضامنها مع باكستان وأفغانستان
وبين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت وسط تجمعين انتخابيين في باكستان، وبمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
العفو عن العسكريين
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم، بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم تقديراً منه لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات.
وأفاد وزير الإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات المناسبة حيالها.
كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:
اتفاق ضريبي دولي
* تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق متعدد الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح بعد اتخاذ ما يلزم حياله، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
معاهدة مراكش
* الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013).. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
تعاون جوي مع جورجيا
* تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وسياحي مع السودان
* تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الثقافي بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والآثار والحياة البرية في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
«استشارية» المجلس الاقتصادي
* الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
عقود الاستثمار العقاري
* أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية في ما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص، عدداً من الترتيبات على النحو التالي:
1 - يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك، وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، مادام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.
2 - تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف.
3 - تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
منظمة الأمن الغذائي
* الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المعتمد بقرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في (كوناكري) في جمهورية غينيا.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
مجلس التنسيق السعودي - الكويتي
* الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.
حساب ختامي ل «الطاقة»
* اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
مصرف عراقي في المملكة
* الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
برنامج دعم إدارة المشاريع
* تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16/‏ 11/‏ 1436، بشأن مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، ليصبح بالنص الآتي: «يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج». جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
ترقية 5 مستشارين
* الموافقة على ترقية كل من: عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد الحنيطة، وعبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم القويفلي، وعبدالعزيز بن محمد بن عودة السعوي، إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الدفاع. ورياض بن عبدالله بن شامان المليحي إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن صالح بن محمد السميري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
صور