المحاكم تتخطى حاجز ال 1.5 مليون جلسة

قبل 70 يوما من نهاية العام

تخطت المحاكم السعودية (الابتدائية والاستئناف) حاجز ال 1.5 مليون جلسة قضائية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وذلك قبل أكثر من 70% من نهاية العام الهجري الحالي، لتسجل نسبة زيادة مقدارها 6% مقارنة بالعام الماضي 1438، الذي سجلت فيه 1446784 جلسة قضائية.
وعلى مستوى المملكة تصدرت المحكمة العامة في الرياض، المحاكم في المناطق بعقدها ل24.5% من إجمالي الجلسات التي بلغت 1538749 جلسة قضائية، والمحكمة العامة في جدة جاءت في المرتبة الثانية ب15.4%، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب المحكمة الجزائية في الرياض ب12.1% من إجمالي الجلسات.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بين المناطق بعقدها ل389338 جلسة قضائية، واستحوذت المحكمة العامة في العاصمة الرياض بقرابة ال43% من إجمالي الجلسات، وحلت المحكمة الجزائية ثانية في المنطقة ب21% من إجمالي ما انعقد في المنطقة من جلسات، فيما كان نصيب محكمة الأحوال الشخصية في الرياض 16%، والمحكمة التجارية في الرياض قرابة ال11%.
وعلى مستوى المناطق جاءت منطقة مكة المكرمة ثانية بعقد محاكمها ل381370 جلسة قضائية، واحتلت المحكمة العامة بمدينة جدة القائمة على مستوى المنطقة بعقدها ل27% من إجمالي الجلسات، وجاءت المحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة ثانية ب17% من إجمالي الجلسات، وشهدت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة انعقاد 12% من إجمالي جلسات محاكم المنطقة الغربية.
وسجلت محاكم المنطقة الشرقية نفسها في المرتبة الثالثة على مستوى المناطق من حيث انعقاد الجلسات القضائية خلال العام الجاري ب212870 جلسة قضائية، منها 18% عقدت في المحكمة العامة بالدمام وهي المتصدرة على مستوى المنطقة، فيما حلت المحكمة العامة بحفر الباطن ثانية باستحواذها على 13.5% من إجمالي الجلسات، بينما جاءت المحكمة العامة بالأحساء ثالثة على مستوى المنطقة ب12% من إجمالي الجلسات.
وأرجعت الوزارة زيادة الجلسات إلى أسباب عدة منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.