محاكم المملكة تكسر حاجز ال(1.4) مليون جلسة بارتفاع 6 في المائة

نتيجة اعتمادها الوسائل الإلكترونية والتحول الرقمي

قبل نهاية العام الهجري الجاري بأكثر من شهرين سجلت المحاكم رقماً قياسياً جديداً بارتفاع إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة بنسبة 6 في المائة.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى أسباب عدة منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.
وعقدت محاكم المملكة (الابتدائية والاستئناف) خلال العام الماضي 1446784 جلسة قضائية، فيما شهد العام الجاري انعقاد 1538749 جلسة قضائية.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بين مناطق المملكة بعقدها ل389338 جلسة قضائية، واستحوذت المحكمة العامة في العاصمة الرياض بقرابة ال43 في المائة من إجمالي الجلسات، وحلت المحكمة الجزائية ثانية في المنطقة ب21 في المائة من إجمالي ما انعقد في المنطقة من جلسات، فيما كان نصيب محكمة الأحوال الشخصية في الرياض نحو 16 في المائة، والمحكمة التجارية في الرياض قرابة ال11 في المائة.
وعلى مستوى المناطق جاءت منطقة مكة المكرمة ثانية بعقد محاكمها ل381370 جلسة قضائية، واحتلت المحكمة العامة بمدينة جدة القائمة على مستوى المنطقة بعقدها ل27 في المائة من إجمالي الجلسات، وجاءت المحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة ثانية ب17 في المائة من إجمالي الجلسات، وشهدت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة انعقاد 12 في المائة من إجمالي جلسات محاكم المنطقة الغربية.
وسجلت محاكم المنطقة الشرقية نفسها في المرتبة الثالثة على مستوى المناطق من حيث انعقاد الجلسات القضائية خلال العام الجاري ب212870 جلسة قضائية، منها 18 في المائة عقدت في المحكمة العامة بالدمام وهي المتصدرة على مستوى المنطقة، فيما حلت المحكمة العامة بحفر الباطن ثانية باستحواذها على 13.5 في المائة من إجمالي الجلسات، بينما جاءت المحكمة العامة بالأحساء ثالثة على مستوى المنطقة ب12 في المائة من إجمالي الجلسات.
وعلى مستوى المملكة تصدرت المحكمة العامة في الرياض المحاكم كافة بعقدها ل24.5 في المائة من إجمالي الجلسات، والمحكمة العامة في جدة جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المملكة ب15.4 في المائة، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب المحكمة الجزائية في الرياض ب12.1 في المائة من إجمالي الجلسات.