يتأهب سوق الأسهم السعودية للدخول في مرحلة تحول جذرية خلال العام الحالي 2018، تعزز الاستثمار المؤسسي، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي؛ بما يرفع مستوى الثقة في السوق، وذلك بعد سلسلة من الإصلاحات المستمرة منذ عام 2014، إثر فترة تذبذب شهدها خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يمثل هذا العام مرحلة انتقالية للانتعاش الذي ينتظر السوق بعد الإدراج في مؤشري فوتسي راسل، ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وبرز من بين مؤشرات التحول تسجيل السوق السعودية واحدا من أعلى مؤشرات الأداء في العالم خلال العام الأخير، بزيادة 13% في قيمة المؤشر، والانضمام في شهر مارس الماضي إلى مؤشر فوتسي راسل، وفي 20 يونيو الماضي إلى مؤشر مورغان ستانلي. وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة عادل عقيل ل«عكاظ»: «سوق الأسهم السعودية كانت محدودة للغاية من حيث أحجام التداول، وأعداد المتداولين حتى عام 2003، وأدى الارتفاع في أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى تحول إحداث طفرة بالسوق لمدة نحو 3 سنوات، وقاد هذا الارتفاع إلى بيع الكثيرين كل ما يملكون والاستقالة من أعمالهم؛ من أجل الاستثمار في السوق، كما واكب ذلك موجة من الاقتراض من البنوك، ولكن الوضع لم يستمر طويلا، إذ سرعان ما انخفضت السوق بشكل درامي، وخسرت غالبية الشركات ما بين 50– 75% من رأس المال في عام 2006، وانخفضت السوق من 20 ألف نقطة إلى 5 آلاف نقطة فقط». وأوضح أن السوق ظلت تعاني من مضاربات عنيفة ومحاولات للإصلاح، إلا أنه مع عام 2014 بدأت الجهود نحو دعم الاستثمار المؤسسي في السوق للحد من تلك المضاربات، وكان من ثمار ذلك ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في السوق إلى 5%. من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ل«عكاظ»: «عام 2018 يعد نقطة تحول حقيقية لسوق الأسهم الذي يتم تداول الكثير من أسهم شركاته دون قيمتها الحقيقية حاليا، فالانضمام لمؤشر مورغان ستانلي يقود إلى ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار ريال خلال السنوات القادمة، كما أن استقطاب الاستثمار الأجنبي يعزز من الاستثمار المؤسسي، ويرفع مستوى الثقة في سوق الأسهم السعودية». ونوه باعجاجة بخطط مسؤولي هيئة سوق المال لرفع حصة الأجانب إلى 25% بدلا من 5% فقط. ولفت إلى أهمية استمرار التحسينات في السوق من خلال الاستماع إلى أراء المستثمرين الأجانب. وأفاد الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ل«عكاظ» بأن الإصلاحات التي شهدتها السوق منذ بداية عام 2014، بدأت بالسماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق على ألا يقل حجم أصولها عن 11 مليار ريال على الأقل، وذلك حماية للسوق من الأموال الساخنة، ثم توالى الخفض في هذا الشرط حتى وصل إلى ملياري ريال فقط. وذكر أن الإصلاحات شملت الحفظ المستقل ضمانا للأصول، والسماح بالتسوية خلال يومي عمل بدلا من نفس اليوم، فضلا عن تقليص شروط وضوابط تسجيل الشركات ورفع نسبة التملك من 20% إلى 49%.
