تكتل عربي لإنشاء سوق للكهرباء تؤمن إمدادات الدول

2024 موعد انتهاء التصميم.. وخطط للمديين القصير والطويل

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وافقت أخيراً، على انضمام السعودية إلى مذكرة تفاهم إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ويتوقع الانتهاء من تصميمها بحلول 2024، وتهدف السوق إلى تأمين إمدادات الكهرباء على المدى القصير والمتوسط لأي دولة من الدول الأعضاء في حال حدوث انقطاع لإمدادات تيار الكهرباء، مع قيام الدول الأعضاء بتقديم المساعدة وفق شروط اتفاقية المساعدة في حالات الطوارئ في اتفاقيات السوق العربية، بشرط التزام الدولة المتضررة بقواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء بتصحيح الوضع، وستراعي السوق عدم تأثر استقرار شبكات الدول الأعضاء الأخرى، عند مد يد العون إلى إحدى الدول الأعضاء.
وتهدف السوق إلى تحسين أمن واستقرار واستدامة إمدادات الكهرباء في شبكات الدول الأعضاء، من خلال الربط الكهربائي بينها، وتحقيق المزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط فيما بينها عبر إنشاء سوق الكهرباء العربية لإنشاء وتشغيل سوق كهرباء تنافسية تغطي جميع الدول العربية، وإنشاء نظم ربط أنظمة الكهرباء بالسوق العربية المشتركة للكهرباء لتمكين تجارة الكهرباء.
وترتكز سوق الكهرباء العربية المزمع إنشاؤها إلى العديد من المبادئ والأهداف، تتضمن: «تحقيق أفضل النتائج على المدى القصير والمدى الطويل لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي عام، وليس فقط على أساس وطني؛ العمل من أجل ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية والظروف التقنية والاقتصادية لتوسيع التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في مجال الكهرباء، وذلك بتمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين مشتري وبائعي الكهرباء ليس فقط داخل أسواقهم الوطنية، بل على مستوى جميع أسواق الدول الأعضاء على أساس الوصول العادل للشبكة والمنافسة، تشجيع الاستثمار العام والخاص في المشروعات الكبيرة في مجال توليد ونقل الكهرباء ذات الأهمية الإقليمية على أساس خفض التكلفة الناتج عن وفورات الإنتاج التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية الكبيرة».
للسوق رؤية ومراحل لتطوير الكهرباء، تتمثل في تنفيذ خطة طويلة المدى تتبنى نهجاً تدريجياً من خلال: «إدراك الصعوبة المتأصلة في تحريك عدد كبير من الدول الأعضاء في اتجاه التوافق السياسي، تنوع الأسواق الوطنية للكهرباء، وتباين وتيرة التقدم في عمليات الإصلاح، والاختلاف بين الروابط الكهربائية بمجموعات الربط القائمة، محاولة تنسيق القرارات المتعلقة بإصلاح القطاع، تعزيز الترابط داخل كل مجموعة ربط، تطوير الإطار المؤسسي اللازم لتنسيق التحرك نحو إنشاء شبكة موحدة».