الصدفة في الخصم

حجة الحرف

أن يخسر المُنتخب بخمسة أمام روسيا ثم يخسر أمام الأوروغواي بهدف، وأن يظهر بعض اللاعبين بمُستويات باهتة في روسيا وأن ثم أن وثم أن ليس كل ذلك أن يقفز الاتحاد السعودي ويخرق عقود اللاعبين السَّارية، نعم أنا مع تخفيض المبالغ الباهظة التي تُمنح للاعبين السعوديين نظير احتراف ناقص لكن ليس في ذات الوقت أن أكون مع (خصم) ليس له استناد وتأصيل قانوني، وأعني بذلك أن يتم الخصم على عقود تحققَ فيها الإيجاب والقبول، وتحققَت فيها الاستمرارية في التنفيذ من الطرفين، وأن يأتي طرف ثالث - حتى لو كان لجنة الاحتراف - ويخصم مبالغ دون تسبيب قانوني، وهنا نحن أمام تدخلٍ واضح وتحويل العقود إلى ورق لا قيمة لها يستطيع أيَّ طرف (الشخبطة) عليها.
أصدر الاتحاد السعودي قراره الأخير بشأن عقود اللاعبين المُحترفين، هنا سأتناول بشكلٍ مُختصر مرئياتي حيال ذلك، وخصوصاً ما يتعلق بفرض رسوم 50% على العقود السَّارية، وتعليقي يتمثل في التالي:
أولاً: أشار القرار في بدايته إلى تعديل بعض مواد لائحة الاحتراف، ولكنه لم يتضمَّن الإشارة إلى أيِّ مادة منها، ولم يربط التعديل بها كتأصيل له وكذلك لم يورد التسبيب بشأن ذلك.
ثانياً: بشأن عقود اللاعبين السَّارية أشارَ القرار إلى فرض رسوم بقيمة 50% من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المُتبقية من عقده، ويتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه.
وهنا الاتحاد يجعل من نفسه طرفاً ثالثاً ويتدخل في عقود سارية، ويرتكب مُخالفات، وهذه المُخالفات على سبيل المثال لا الحصر هي:
نقض ما نصَّت عليه لائحة الاحتراف في فصلها (السادس عشر) الخاص بالحفاظ على استقرار العقود بين اللاعبين المُحترفين وأنديتهم.
في هذا التدخل تهميش لطرفٍ ثانٍ وهو اللاعب؛ أي دون الرجوع لإرادته التي أقامت العقد ونظمته مع الطرف الأوَّل النادي.
هذه الرسوم هي بمثابة (الخصم) وهو يُعدُّ خصماً غير قانوني طالما لم يستند لسبب أو لنقل لعقوبة، وبالتالي مُخالفته للفصل (الثاني والعشرين) من لائحة الاحتراف الخاص بالمُخالفات والعقوبات، حيث إنَّ اللاعب لم يرتكب أياً من المُخالفات التي وردت في المادة (62/‏1) بفقراتها العشر، ووضع هذه النسبة تحت غطاء (الرسوم) لا يمكن تصديقه، وبالتالي تظلُّ هذه النسبة تحت غطاء حقيقي أراد مصدر القرار الهروب منه وهو (الخصم)، وحيث إنَّ ليس لهذا (الخصم) سبب لذا تمَّ منحه مُسمى (الرسوم)، وهذا لا يعفي من الطعن فيه.
هذا التدخل يجعل النادي مُخلاً بالتزامه وهو دفع المبالغ كاملة للاعب والتي منصوص عليها بالعقد، وبالتالي نحن أمام (خرق للعقد) ويكون للاعب الحق باللجوء إلى غرفة فض المُنازعات لطلب إبطال هذا التدخل أو لطلب فسخ العقد وحال عدم صدور قرار في صالحه يحقُ له الاستئناف لدى مركز التحكيم.
ختاماً.. مثلما يحقُ للاعب مُنفرداً اللجوء لإبطال هذا التدخل فإنَّ لكل اللاعبين المُتضررين من هذا التدخل اللجوء (تضامناً) بينهم إلى هذه الجهات.
خاتمة
قلبي وقلبك في نهرِ المُنى نبتا
لكَّ قلبَكَ حَلَّ الشاطئَ الثَّاني
k_alsh3laan@