كشف رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ ل«عكاظ» أن قروض البطاقات الائتمانية بلغت 12.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2018. وأوضح أن نسبة تعثر القروض الشخصية لا تتجاوز ما بين 1% - 1.5% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة 316.3 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى أن حجم التمويل الشخصي لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 14%، وتلك تعتبر نسبة مقبولة في إجمالي الإقراض، مقارنة بدول أخرى. وأرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة، منها ربط القروض الشخصية بالرواتب كمصدر سداد أو ربطها بالدخل، إضافة إلى اعتماد البنوك إجراءات وخطوات قوية في تقييم الكفاءة الائتمانية للمقترضين، فضلا عن الرجوع للسجل الائتماني للعملاء من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). ولفت حافظ إلى أن التعليمات الأخيرة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في ما يتعلق ب«الاقتراض المسؤول»، تركز على قدرة العملاء على السداد، ووضع نسب تحمل واستقطاع واضحة دون اجتهادات سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو التمويل العقاري. وقال:«تعليمات «ساما» تركز على التمويل المنتج ومحاولة تقليل التمويل المتعلق بالكماليات، و«ساما» حريصة على توجيه القروض للأساسيات، التي تمثل قيمة مضافة للمقترض، مثل التمويل، وترميم المنازل، والرعاية الصحية والتعليم، كما أن التمويل الاستهلاكي لا يقتصر على الجانب غير الأساسي، فهناك الكثير من القروض منها لتمويل أصول». وأضاف حافظ: «قرار «ساما» بمنع البنوك من استقطاع قسطين من راتب الشهر الواحد يهدف وقف مخالفة نصوص التعاقدات، و«ساما» تعمد التذكير أو إصدار تعليمات جديدة، كما أنها حريصة على احترام التعاقدات الموقعة بين البنوك والعملاء، وإقدام بعض البنوك على استقطاب أكثر من قسط من راتب الشهر ليس ناجماً عن ترصد لمخالفة تعليمات «ساما»، كما أن الاجتهادات الحاصلة لدى بعض البنوك باستقطاع أكثر من قسط في راتب الشهر الواحد ناجمة عن أخطاء بشرية أو في النظام الآلي؛ لذا يجب تصحيح تلك الاجتهادات بحيث تعاد الأقساط المستقطعة في غير موعدها، مع إعادة جدولة القروض الشخصية بدون زيادة التكلفة». وذكر أن الإجراء القانوني ضد العملاء المتخلفين عن السداد سواء ل3 أقساط متتالية أو 5 أقساط متفرقة، يتمثل في اتخاذ الإجراءات النظامية للجهات القضائية. وأفاد بأن البنوك ستتواصل خلال هذه الفترة مع العملاء للمسارعة في دفع المستحقات المالية، وأن مؤسسة النقد تمثل المرجعية لاتخاذ الإجراءات تجاه البنوك المخالفة في تنفيذ بنود العقود مع العملاء.
