شوريون: أوقفوا استقدام المحامين واعفوا المنشأة الصغيرة من «الفاتورة المجمعة»

طالبوا بفتح آفاق جديدة لتوظيف ذوي الاحتياجات

شهدت مناقشة تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 37/‏1438 في مجلس الشورى أخيرا، مطالبات وتوصيات تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، بعضها تم سحبه، وأخرى أجلت لطرحها عند مناقشة التقرير القادم تحت قبة الشورى.
ومن أبرز التوصيات تلك التي تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيقاف استقدام القانونيين غير السعوديين وربط السماح باستقدامهم بتوافر خبرات كافية وموافقة الهيئة السعودية للمحامين ووجود قانونيين أو محامين سعوديين متدربين.
وأوصى آل فاضل الوزارة ب «الإسراع بدراسة إيقاف استقدام القانونيين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن سبع سنوات، وربط السماح بالاستقدام بوجود قانونيين أو محامين سعوديين متدربين، إضافة إلى إلزام القانونيين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة السعودية للمحامين، للتأكد من إلمام القانوني الوافد بالمهنة وتخصصه».
وبرر آل فاضل توصيته بما يلي
- زيادة عدد المواطنين من خريجي وخريجات الشريعة والحقوق والأنظمة الباحثين عن عمل مع قلة عدد الفرص الوظيفية المتاحة لهم، وهناك حاجة لمواكبة هذه الزيادة بدراسات وإجراءات من أجل تمكينهم وإيجاد فرص عمل لهم بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية في القطاعات الحكومية والخاصة، وإكسابهم الخبرات في المجالات القانونية بسوق العمل.
- سبق وأن اتفقت «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية» و«الهيئة السعودية للمهندسين»، على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبراتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه، وتبرز المطالبة بمثل هذا الاتفاق ليشمل القانونيين على غرار المهندسين، خصوصاً أن عدد الوافدين الذين يعملون في الاستشارات القانونية يتجاوز عدد المحامين المرخص لهم حسب تقارير الهيئة السعودية للمحامين.
- إن قصر الموافقة على استقدام القانونيين الوافدين للجهات الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة التي لديها قانونيون تحت التجربة أو محامون سعوديون متدربون يسهم في تحفيز تلك الجهات على استيعاب أكبر عدد من الخريجين والخريجات من كليات الشريعة والحقوق وتدريبهم.
بدوره، طالبت عضو المجلس رائدة أبونيان في توصيتها التي تم سحبها لاحقا، صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل في دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين (الفاتورة المجمعة) في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لهدف الصندوق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت أبونيان في مبرراتها إن الصندوق يعنى بدعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج عدة، كما أنه يقوم بتحويل جزء من إيراداته إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإنه يعنى بالقرارات التي تصب في مصلحة تلك المنشأة.
ومن التوصيات التي سحبت أيضا توصية عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب والتي تطالب فيها الصندوق بتأسيس وحدات تنسيقية في جميع مناطق المملكة لدعم توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية، وتوفير الدعم والمشورة اللازمة لإدماجهم بالشكل السليم في مكان العمل.
وعللت بأن حق ذوي الإعاقة الحاصلين على تأهيل مهني مكفول في نظام العمل السعودي والمواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة، وكذلك لابد أن تتجاوز الجهود المبذولة من الصندوق حيز التنظير إلى التطبيق الفعلي، وتوعية المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب العمل بفرص العمل الموجودة والمناسبة لكلا الطرفين، والربط بين صاحب العمل وطالب العمل.
وجاء في توصية عضو المجلس ناصر النعيم (مؤجلة) «على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل مع كبرى شركات التجزئة بالمملكة في تقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل من خلال كليات التميز المنتشرة بالمملكة».
وقال النعيم إن هذه التوصية جاءت من الحاجة الماسة لتدريب الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل على مبادئ التسويق والمبيعات، وكذلك تفعيل دور كليات التميز المنتشرة بالمملكة بما يخدم مصالح سوق العمل بشكل عام وأسواق التجزئة بشكل خاص، وتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات تساعدهم في حياتهم العملية.