أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي المالكي أن سن قانون مكافحة التحرش كان ضرورة ولا بد منه، وهو ما سيؤطر الحقوق المدنية للجميع بمختلف الأجناس والأعمار. وقال ل«عكاظ» إن لكل زمن قواعده؛ إذ لا يمكن أن تكون القواعد التي تضعها الجهات المعنية صالحة لكل زمن؛ فما كان غير ضروري في زمن مضى أصبح أساسيا الآن، خصوصا مع تسارع تطورات الزمن واختلافاته ومخاطره ومنها ما يشهده عالمنا الحالي من النقلة الهائلة في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات، لذلك كان من الحكمة تأسيس قانون مكافحة التحرش، الذي لن يحمي المرأة فقط، فالرجل والمرأة أمام القانون سوياً، والأهم من ذلك أنه سيحمي الأطفال والمراهقين ويسندهم، فسوط القانون أصبح بأيديهم رادعا لكل متجاوز عليهم. من جهة أخرى، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن إقرار نظام لمكافحة التحرش يعزز مكانة السعودية في المجتمع الدولي. وقال عضو الجمعية المستشار خالد الفاخري إن للمملكة وجودا على مستويي الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان وحضورا كبيرا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، ولها دور في ما يتعلق في المطالبة بحماية الأساسيات للإنسان دون شعارات من خلال إيجاد أرضية نظامية تحمي أي فرد، بغض النظر عن جنسيته. وتابع الفاخري أن السعودية بادرت قبل 20 عاما في تأصيل حقوق الإنسان ونص عليها النظام الأساسي للحكم بأن المملكة تحمي حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها المستمدة من الشريعة نظمت وحمت الإنسان في كل مجالات الحياة. وأشار إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء سينظم الكثير من السلوكيات الحياتية للأفراد ويحمي الناس من أي تجاوز لحقوقهم. وأوضح أن الآليات التي نص عليها النظام تحمي الأفراد وحقوقهم وحرياتهم التي تعد من المبادئ الأساسية، التي نصت عليها أحكام الشريعة. وأكد الفاخري أن النظام شدد على منع البلاغات الكيدية التي ستواجه بعقوبات مغلظة، «وبالتالي أصبح لزاما على الجميع عدم استغلال النظام».
