دولة العالم المتحد.. إرهاصات انهيار النظام الدولي الجديد

يتم النقاش هذه الأيام في الأوساط الغربية حول كيفية التخلص من النظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا بعد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء ما يجري من صراعات على الكرة الأرضية دون أن يكون له دور في تخفيف هذه الصراعات أو محاولة التعامل معها.
وتظهر اليوم فكرة دولة العالم المتحد، وهو مشروع يحاول الانعطاف بالإنسانية لفتح أعماق الفضاء أمامها، إذ ستتجاوز حدودها وتصل إلى أعلى نقطة من إمكاناتها، إذ ترتكز فلسفة دولة العالم المتحد على فكرة أن تكون الإنسانية في وحدة من خلال تطهير نفسها من التمييز، من أجل حماية حياتها الخاصة، ومن أجل القضاء على المخاطر التي تهدد الحياة البشرية والطبيعية، وتخليصها من الذين يدمرون فقط لزيادة ثروتهم في مناطق مختلفة من العالم، يجب أن تتحد الإنسانية. لهذا الغرض نحن نؤسس دولة العالم المتحد.
القائمون على المشروع مجموعة من رجال الأعمال والمفكرين يترأسهم أنيس تيموتشين، وهم يعلمون جيداً حجم التحديات لتحقيق أهدافهم المتمثلة في زرع المساواة بين جميع البشر بالقضاء على الهيمنة وسلطات كل الأنظمة القائمة، كون الأمم المتحدة فاشلة في الضلوع بمهماتها التي وجدت لأجلها، فالاتحاد الأوروبي شبه مفلس أمام أزمات العالم ولم يفلح في إنتاج حلول سياسية وكذلك الحال بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.
دولة العالم المتحد لن تكون لها أرض، هذه الدولة ستكون بنية دفاعية وقائية تحوي جميع ألوان البشر، وسيكون فيها جميع الناس على الأرض قادرين على أن يكونوا مواطنين بغض النظر عن اللغة والدين، والعرق، ويحمي فيها البشر البشر. وكما أن دولة العالم المتحد لن تكون لها لغة أو دين أو اعتقاد رسمي، فإنها ستكون بنية تكون فيها جميع لغات العالم صالحة. سيكون لدى دولة العالم المتحد مبادئ وأغراض ودستور. ستدافع عن الناس، والطبيعة، وحقوق الحيوانات، وستكافح من أجل حماية أرواح هؤلاء الثلاثة بأي ثمن.
ومن الطروحات الاقتصادية لهذه الدولة؛ أن تكون هناك وحدة افتراضية للعملة سيستخدمها المواطن على غرار العملة الافتراضية بيتكوين في المقام الأول، التي ترتفع قيمتها كلما ازداد استخدامها؛ وسيتم تنفيذ جميع الأنشطة التجارية لهذه الدولة باستخدام الوحدة المركزية للعملة، وسيشكل المواطنون مجالات عمل مركزية.
أي شخص قد يكون مواطناً في دولة العالم المتحد، شرط الالتزام بقوانين الدولة واحترامها، وفي اللحظة التي يتدخلون فيها في أي نوع من النشاط الإرهابي سيتم إلغاء جنسيتهم ولن يكون بمقدورهم الاستفادة من أي حق من الحقوق المنصوص عليها، ولن يسمح لأحد باستخدام قضايا، مثل اللغة أو الدين أو العرق أو الطائفة أو وجهة النظر السياسية كأداة للتنظيم أو الصراع أو الاستقطاب.