مجلس الغرف السعودية يُطلق مبادرة «المؤتمرات الوزارية»

أطلق مجلس الغرف السعودية ضمن مبادرة التواصل مع القطاع الخاص «المؤتمرات الوزارية» اليوم، المؤتمر الوزاري الأول في الغرف التجارية والصناعية، التي تندرج تحت مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» ديسمبر العام الماضي، وتشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تعزيز العلاقة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التنمية الوطنية وفق الميزة التنافسية والنسبية لكل منطقة ودعم وتشجيع الاستثمار بمناطق المملكة المختلفة وإزالة العوائق والتحديات وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وسلط المؤتمر الوزاري الأول الذي استضافته الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة الضوء على قطاع الحج والعمرة بوصفه أحد القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، بحلول عام 2030، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، ووكيل وزارة المالية هندي السحيمي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي, وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، وكبار المستثمرين بقطاع الحج والعمرة.
وأعرب المهندس الراجحي عقب انتهاء المؤتمر، عن امتنان وتقدير قطاع الأعمال لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده، على اهتمامهما ودعمهما للقطاع الخاص وقضاياه المختلفة من خلال عقد هذه المؤتمرات الوزارية بالغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة التي من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بكل منطقة وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتقديم القطاع الخاص بالمنطقة المعنية مرئياته حيال القرارات والأنظمة الاقتصادية وأثرها على القطاع الخاص مما يسهم في تحريك عجلة التنمية المناطقية على مستوى المملكة ويحقق رؤية 2030.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقد خلال الفترة القادمة التي تستضيفها الغرف التجارية والصناعية بهدف تعزيز التواصل بين قطاع الأعمال كمساهم وشريك في التنمية وتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة والجهات الحكومية، وكذلك إشراك قطاع الأعمال في توجهات الحكومة وسبل تحفيز القطاع الخاص، فضلاً عن تفعيل القنوات والأدوات الأنسب بما يحقق توقعات وتطلعات القطاع الخاص عبر الإسهام في تطوير الأنظمة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتوقع المهندس الراجحي أن تحقق هذه المؤتمرات الوزارية العديد من الأثار الإيجابية أهمها إبراز المزايا التنافسية وتحفيز الفرص الاستثمارية بمناطق المملكة، ومعالجة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات تحفيزية لتنمية القطاع الخاص.
فيما نوه في الوقت نفسه بالتزام قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بإقامة هذه المؤتمرات الوزارية في توقيتها المحدد، فضلًا عن تحقيق تطلعاتها نحو زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي.