إصدار الدليل الوطني للقياس والتحقق

أصدرالمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدليل الوطني للقياس والتحقق، والذي يستند في المملكة على البروتوكول الدولي للقياس والتحقق، آخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف والمتغيرات الخاصة في السعودية.
وأوضح المركز في بيان له اليوم (الأحد)، أن الدليل يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مجال شركات خدمات الطاقة في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتوافق مع الجهات الحكومية المختصة، حيث عمل بالتعاون مع هذه الجهات على تنظيم عملية الاستثمار في هذا المجال، وتم أيضاً تنفيذ جميع الممكنات اللازمة لإيجاد سوق لشركات خدمات الطاقة بالمملكة وفق المعايير العالمية.
ويتكون الدليل الوطني للقياس والتحقق في المملكة من أربعة أقسام، بالإضافة إلى مجموعة من النماذج والأمثله كالتالي:
أولاً: تعريف مشاريع كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وتعريف القياس والتحقق، كما يُسلط الضوء على أهداف الدليل، ومفهوم القياس والتحقق، ولماذا نستخدم القياس والتحقق، وأهمية القياس والتحقق لمشاريع كفاءة الطاقة.
ثانياً: يقدم نظرة عامة على المفاهيم، وتشمل المفهوم الأساسي للقياس والتحقق، والمبادئ الرئيسية، والخطوات الرئيسية في إجراء القياس والتحقق، ومسؤوليات القياس والتحقق، ونبذه عن البروتوكول الدولي للقياس والتحقق، والمنظمة الدولية للمقاييس (آيزو)، وأهمية خطة القياس والتحقق، وآلية تحديد خط الأساس، والأجهزة والأدوات المستخدمه في القياس والتحقق.
ثالثاً: يتناول خيارات القياس والتحقق التي تشمل المعادلات الأساسية للقياس والتحقق، والخيارات الأربعة الأساسية لإجراء القياس والتحقق، وآلية تحديد وحساب خط الأساس، وتحديد الخيار المناسب حسب ميزانية المشروع وطبيعة المبنى .
رابعاً: القضايا الرئيسية في القياس والتحقق، وتشمل موازنة التكاليف والفوائد والصيانة، والنهج الإحصائية.
وتبرز الفائدة للدليل الوطني للقياس والتحقق من خلال ثلاثة محاور:
الأول: الشفافية والوضوح، حيث يقدم الدليل تعاريف ومصطلحات الاجراءات لتوحيد اللغة بين جميع أطراف مشاريع كفاءة الطاقة (الشركة المنفذة، والمستهلك، والطرف المعني بالقياس والتحقق)، ويحسن التواصل وتنفيذ وتوزيع المهام بين الشركاء المنفذين للمشروع.
الثاني: التقليل من النزاعات، وذلك كونة أداة لإدارة المخاطر لمقدمي الخدمة (الشركات) والمستفيدين منها (المستهلكين).
الثالث: التحقق من الوفر، ويتم من خلاله تحديد آلية حساب وفورات الطاقة في المشروع ويقدم آلية التحقق لضمان نجاح المشروع.
أما الأطراف المعنية بالدليل الوطني للقياس والتحقق، فهم العميل كمستفيد من الخدمة، وشركات خدمات الطاقة كمنفذ، ووكيل القياس والتحقق في حالة الاستعانة به كطرف الثالث، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة كمنظم.