إيران.. وموعد مع الحساب!

جدار الماء

أين المفر؟ ربما هذا السؤال الذي يتردد صداه في كل مؤسسات نظام الملالي، بعدما وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الإثنين) الوصفة الأولية لاستئصال سرطان سياسات النظام الإيراني.
ولم يعد أمام إيران ما تتشبث به من أن اتفاقها مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يزال صامداً حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 12 مايو الجاري. طهران مطالبة -بموجب الشروط ال12 التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- الآن بالتفاوض على اتفاق جديد، لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل وقف برنامجها لإنتاج الصواريخ الباليستية، ووقف التخصيب وكذلك الزعزعة والتدخلات التي تنتهجها في شؤون الإقليم.
ولم يكن إعلان بومبيو مجرد تهديد خاوٍ. فقد عززه بالتحذير من «أقسى عقوبات في التاريخ». كما عززه بالإشارة إلى التنسيق بين الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع «البنتاغون» وحلفاء الولايات المتحدة. وما لبث «البنتاغون» أن أعلن المتحدث باسمه في اليوم نفسه أن «أمريكا ستتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة».
هل يحق لإيران أن تدعي أن الولايات المتحدة تستهدفها، وتسعى إلى تغيير نظامها؟ طبعاً لا. لأن سلوك إيران لم يترك لواشنطن خياراً سوى التلويح بالقوة والعقوبات.
فإيران تتذاكى على العالم بالتواري خلف ميليشياتها الإرهابية الطائفية، في اليمن، وسورية، والعراق، ولبنان ودول الخليج لتضمن لنفسها نفوذاً في المنطقة يقمع الإرادة الوطنية لمعظم حكومات البلاد العربية. وهي تواصل إنتاج الصواريخ الباليستية وتهريبها لعملائها وميليشياتها، مطمئنة إلى أن اتفاق 2015 ليس فيه ما يلزمها بفرض قيود على برنامجها الصاروخي.
والأدهى أن إيران تسعى منذ إعلان الرئيس ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق المذكور إلى إقناع القوى الغربية الرئيسية (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي) بوضع برنامج تعويضات يتيح للشركات الغربية استمرار العمل في إيران من دون أن تتأثر بتبعات العقوبات الاقتصادية الأمريكية. هل توجد أصلاً مصالح اقتصادية للغرب في إيران تبرر استنزاف أموال دافعي الضرائب الغربيين من أجل تعويض الشركات العاملة في إيران؟ أين تكمن مصلحة القارة العجوز: في إيران أم مع الولايات المتحدة التي تملك أكبر اقتصاد وقوة حربية في العالم؟ لقد جلب الملالي لبلادهم الفقر والبطالة وساروا بها إلى التهلكة بعد تجاهلهم سماع صوت العقل، وقبول المنطق السليم باتباع قواعد حسن الجوار واحترام القانون الدولي والكف عن التدخلات في شؤون الدول والأنشطة الخبيثة. لا شك أن شروط الولايات المتحدة تمثل انحياز واشنطن لحلفائها الرئيسيين في المنطقة الذين أضحت تهديدات إيران معيقاً لاستقرار بلدانهم ومنطقتهم، خصوصاً السعودية التي تضطلع بمسؤوليات ضخمة، بحكم عضويتها في مجموعة ال20 التي تضم الدول الأكبر اقتصاداً على مستوى العالم، ولكونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، ولدورها القيادي الإستراتيجي في المجموعتين العربية والإسلامية.
إن شروط واشنطن ال12 تضع إيران أمام خيار أوحد، ألا وهو والرضوخ. مع تسليم الولايات المتحدة وحلفائها بأن من حق إيران أن تحمي نفسها وتدافع عنها، لكن ذلك يجب ألا يتم على حساب الآخرين، ومن خلال منطق الزعزعة، والتخفي وراء الميليشيات المأجورة، وعبر غرس الطائفية والفتن المذهبية التي اكتوت المنطقة بنارها منذ الثورة الخمينية في عام 1979.
الأكيد أن الوقت حان لتواجه إيران لحظة الحقيقة... وجردة الحساب. ولم يعد أمام الملالي سوى الرضوخ قبل أن تضطر الولايات المتحدة وحلفاؤها لوقف العدوان الإيراني بالقوة. فستكون معركة ليس لطهران قِبَلٌ بها لجهة العدة والعتاد. وإذا لم يكن هناك بد من تلك المواجهة فستكون دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة الرابح الأكبر جراء وضع حد للسلوك الإيراني الإجرامي. ولا شك أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت!