بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح داخل السعودية مكونة من 14 إرهابياً (12 سعودياً وسورياً وسودانياً)، متورطين في اغتيال رجلي الأمن شرقي العاصمة الرياض عام 1436ه. ويتزعم الخلية الإرهابية المطلوبين الذين كان يقفان خلف حادثة إطلاق النار على دورية أمن واستشهاد قائدها ورفيقه الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبدالمحسن خلف المطيري، يوم الأربعاء الموافق19/6/1436ه. وشهدت الجلسة القضائية المنعقدة اليوم (الإثنين) والتي خصصت لتلاوة المدعي العام بالنيابة العامة للوائح الدعوى ضد الحاضرين من المدعى عليهم، حيث حضر الجلسة القضائية 13 متهماً فيما تغيب متهم واحد عن الحضور "المدعى عليه الثالث". واتهمت النيابة الإرهابيين بالاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح، بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن الداخلي في السعودية، وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في السعودية، وتكفيرهم المملكة ورجال أمنها وعلمائها، ونزع البيعة التي لولي الأمر في هذه البلاد، والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج من خلال قيامهم بالأدوار الجرمية. ووجه المدعي العام بالنيابة 65 تهمة لأعضاء الخلية الإرهابية، حيث اتهم المدعى عليه الأول بارتكابه 13 جريمة إرهابية، منها اغتياله لرجلي الأمن بعد إطلاقه النار عليهما عمداً بواسطة سلاح من نوع "رشاش" أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية من نوع "جيب"، بمشاركة المتهم الثاني، وشروعه في استهداف ضابط برتبة كبيرة وضابط آخر بوزارة الداخلية، ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة، ورجال الأمن العاملين في مركز شرطة الرغبة، ومرتادي الأماكن السياحية بمركز الرغبة، وأماكن وجود عدد من الأفراد بمحافظة ثادق والإحساء، بهدف الإخلال بأمن البلاد، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، من خلال تكفيره لولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الأمن. كما اتُهم بحيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة (المالتوف) بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن الداخلي، وتدربه في مزرعة والده على التشريك والتفخيخ وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة بقصد تنفيذ عمل إرهابي في حال وُجِّه به من قِبل عناصر تنظيم "داعش الإرهابي، وتواصله مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والمملكة، والارتباط بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلة بالأمن في الداخل، وتخزينه وإرساله وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله مقطع فيديو يتضمن توثيق لجريمته التي أقدم عليها والذي على إثره قام عناصر تنظيم "داعش" بنشره عبر شبكة الأنترنت وتبني تلك الجريمة. فيما اتُهم المدعى عليه الثاني بثمان تهم، أبرزها اشتراكه في عملية اغتيال رجلي الأمن مع المتهم الأول وقيادته للسيارة المستخدمة في الجريمة وتصويره لعملية تنفيذ الجريمة، وشروعه في استهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة على طريق (الرياض - القصيم)، ورجال الأمن في مركز شرطة رغبة، ومرتادي الأماكن السياحية بهدف الإخلال بالأمن في هذه البلاد، تأييده ودعوته لاستهداف وقتل الرعايا الأجانب في المملكة، وانتمائه لتنظيم "داعش" المصنف منظمة إرهابية، والسفر للخارج من أجل الالتحاق بالتنظيم في سورية والمشاركة مع التنظيم وعناصره في القتال الدائر هناك، وتدربه في معسكراته على الأسلحة والذخائر والأعمال القتالية، ونزعه البيعة الشرعية لولاة أمر هذه البلاد ومبايعته المكنى أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، وتخزينه وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصويره وتوثيقه جريمة اغتيال رجلي الأمن التي أقدم عليها بمشاركة المتهم الأول بمقطع فيديو من خلال جوال المتهم الأول، وإرساله لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي تولى نشره عبر شبكة الإنترنت وتبنّي تلك الجريمة، ومقاومته لرجال الأمن أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب من الفرقة القابضة من خلال قيامه بإطلاق النار من مسدس يحمله على رجال الأمن أثناء القبض عليه بهدف قتلهم. فيما كانت تهم أبرز تهم العناصر المتبقية، تأييد تنظيم "داعش" الإرهابي، والاجتماع والتواصل بمجموعة من المؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابي وما يقوم به من عمليات إرهابية في الداخل والخارج، وقناعتهم بأفكارهم وتوجهات التنظيم الإرهابي، والقيام بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن والعلماء، وإنشاء عده حسابات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجميع المتابِعين في حساباته من المعرفات المناوئة للمملكة، والسعي لاستهداف سجن المباحث العامة بمدينة بريدة، والمتاجرة بالأسلحة النارية. فيما اتُهم المدعى عليه ال 12 "سوداني الجنسية" يعمل في تربية الماشية، باستقباله ونقله للمتهم الثاني بعد قتله لرجلي الأمن وإيوائه له ومساعدته في التخفي عن أنظار السلطات الأمنية، والتنسيق له في التخفي وتستره على ذلك مع علمه بأنه مطلوباً أمنياً. وطالب المدعي العام بالنيابة العامة رئيس الجلسة القضائية بالحكم على المدعى عليه الأول والثاني بالقتل حداً، فإن درئ عنهما الحد فالحكم بقتلهما تعزيراً، والحكم على المتهمين المتبقيين بعقوبات تعزيرية شديدة ورادعه لغيرهم، مع غرامات مالية مختلفة، وإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع المتهمين السعوديين من السفر خارج المملكة، والحكم بإبعاد المتهمين ال 11 وال 12 إلى بلادهما بعد انتهاء محكوميتهما وتصفية مالهم وما عليهم من حقوق، وذلك اتقاءاً لشرهما.
