ردت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره على الاتهامات الموجهة ضدها بأنها تشجع على تعنيف الزوجة وتروج لمفاهيم مسيئة للمرأة، مؤكدة أن الحقيبة معدة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية في وزارة العمل، وذلك وفق ما نص عليه تعميم الوزارة منذ 5 سنوات (25/7/1434)، القاضي بإيقاف الجمعيات عن إعداد الحقائب التدريبية للمقبلين على الزواج واعتماد الحقيبة المعدة فقط من وكالة التنمية الاجتماعية. وقالت الجمعية إنها اطلعت على محتوى حقيبة الوزارة، ولاحظت أنها تتضمن بعض الأفكار والرسائل التي قد تؤدي إلى تأثير عكسي على الحياة الزوجية وإلى إخلال التوازن بين أفرادها، فأرسلت ملاحظاتها للوزارة، والتي وعدت في حينه بتعديل الحقيبة وتلافي ملاحظات الجمعية. وأضافت الجمعية أنه بعد صدور مسودة الحقيبة المطورة لذات البرنامج من قبل الوزارة تبين أنها لا تزال تتضمن تلك الملاحظات التي تم التحفظ عليها سابقا، لذا أعادت الجمعية رفع الملاحظات للوزارة لتعديل الحقيبة. وبينت الجمعية أنها قبلت التدريب على حقيبة الوزارة إيمانا منها بأهمية تأهيل المقبلين على الزواج، وقد زودت مراكز التدريب التي تعاقدت معها لتنفيذ البرنامج بالملاحظات التي تم رفعها للوزارة ليتم تجنبها أثناء التدريب والتأكيد على المتدربين على خطورة العنف. ولفتت إلى أن المدرب استعرض تلك الشرائح في سياق التحذير من تلك الممارسات الخاطئة، وهو ما يتفق مع سياسة الجمعية في بناء الأسرة بناء سليما خاليا من مظاهر التشدد والعنف يراعي فيها التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وأن لديها مبادرات وبرامج وطنية مميزة في هذا الصدد في مجال الحفاظ على الأسرة ومناهضة العنف الأسري بكافة أشكاله. وأوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيبة تدريبية تخصصت ببرنامج توعية المقبلين على الزواج قدمت بإحدى الجمعيات المتخصصة بالحد من الطلاق ومعالجة آثاره، لما تحمله الحقيبة من نصوص غير مناسبة للقيم المجتمعية، حسبما وصفها المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أمس (الثلاثاء). وتوعدت الوزارة بمحاسبة أي جمعية لا تلتزم بالأنظمة. وكانت سيدات عبرن عبر منصة مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن غضبهم للأفكار التي حملتها الحقيبة التدريبية، خصوصا في فقرة التعامل مع الخلافات الزوجية التي جاء فيها نصاً «ضرب الزوجة». وتطرق البرنامج أيضاً إلى جانب الحقوق للرجل والمرأة حيث تلخصت حقوق الزوج «بالاستمتاع والتأديب والخدمة وتسليم النفس ووجوب الطاعة وحسن العشرة». من الجانب الآخر لحقوق المرأة كان المهر والسكن والنفقة والعدل.
