بنتن: لا صحة لتحمل المعتمرين تأشيرات الدخول للمرة الأولى

نفى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، تحمل المعتمرين أو الحجاج لرسوم التأشيرة الأولى، مجددا التأكيد بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكفل بتحملها.
وأوضح خلال لقاء تعاوني أمس (الأحد) بين وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أن الشراكة تهدف إلى تذليل الصعوبات للقاصدين وتسهيل عملية قدومهم إلى الحرمين المكي والمدني.
وفي مستهل اللقاء، قُدّم عرض مرئي بعنوان «برنامج خدمة ضيوف الرحمن» استعرض عدداً من الخدمات التي تقدمها الرئاسة منها: (حسن وفادة القاصدين، وتطوير الخدمات الإرشادية المكانية والزمانية للضيوف، وتطوير منهجية التطوع والعمل التطوعي والخدمات الإلكترونية المستحدثة المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتعزيز القيم الإسلامية والوسطية والاعتدال والتسامح).
من جانبه، أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالرعاية الجليلة والخدمات التكاملية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن توافق وزارة الحج والعمرة مع الرئاسة سيضاعف الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والعمار والزوار.
وأشار إلى «أنّ الجهازين - الرئاسة والوزارة - يحرصان على تعزيز القيم الإسلامية من خلال الخدمات التوجيهية والتوعوية في الحرمين الشريفين، وكذلك تفعيل مكاتب إرشاد التائهين».
من جهة أخرى، حددت وزارة الحج والعمرة يوم 20 من شوال القادم موعدا مبدئيا لتسليم مخيمات مشعر منى لشركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام.
وأصدرت الوزارة مواعيد الإجراءات التنفيذية للشركات والمؤسسات، والتي تضمنت بداية تسليم الرخصة الموسمية للشركات اعتبارا من يوم 12 رمضان القادم، على أن يكون يوم 23 رمضان آخر موعد لتسليم الضمانات البنكية لبرامج الحج العام والحج الميسر وحج منخفض التكلفة، وآخر موعد لإشعار الإدارة العامة لحجاج الداخل بالوزارة بعدم رغبة الشركات البالغ عدد حجاجها 500 حاج فأقل في الاستفادة من مساحات الخدمة.
وبينت الوزارة أن آخر موعد لإدخال بيانات الحافلات وتوثيق عقودها هو يوم 15 شوال، وآخر موعد لقبول إعادة المخيم المخصص للمنشأة هو يوم 20 شوال على أن يكون آخر موعد لتسليم المستندات المطلوبة من مقدمي خدمة السكن بمكة المكرمة في 25 ذي القعدة.
وشددت الوزارة على عدم عمل إحداثات أو إضافات أو تعديلات بالمخيمات المسلمة إلا بعد التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارتي الحج والعمرة والمياه والكهرباء والدفاع المدني وبموجب إذن كتابي بالموافقة على هذه التعديلات.