وزير التخطيط: تطبيق التوطين بنسبة 100% «غير صحيح»

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن التطبيق الكلي بنسبة 100% ليس صحيحاً، لافتاً إلى أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة.
وأشار إلى أهمية معالجة أوضاع التستر، بشكل إستراتيجي؛ لما لذلك من تأثيرات اقتصادية، واجتماعية، وأمنية، في ضوء وصول اقتصاد الظل إلى نحو 20%، ما يستوجب التصحيح.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أمس الأول (الأحد)، برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض، بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة، ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة، التي تنظمها الغرفة دورياً مع الوزراء.
وأكد الوزير التويجري في بداية اللقاء أن جميع النقاشات التي تستهدف رؤية 2030 يكون القطاع الخاص حاضراً باهتمام. وأفاد أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في 3 محاور هي: التواصل، والمشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها.
ونوه بقرب صدور نظام للمشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف رفع قيمة الاقتصاد، لافتاً إلى أن التخصيص سيكون متاحاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأشار إلى قرب طرح عدد من القطاعات للخصخصة منها محطات التحلية، والمطاحن، والمطارات، والنقل، مع وجود خطط للقطاع الصحي، التي قد تكون جزئية في بداية الأمر، وعما إذا كان التوازن المالي قد يسبب ضغطاً على النمو الاقتصادي، أوضح التويجري أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، وأن العمل جارٍ على تطوير السياسات ودراستها من كافة النواحي، بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية.
وحول مواجهة تقلبات أسواق النفط، قال وزير الاقتصاد: «لدى الحكومة سيناريوهات عدة لمواجهة ذلك، بما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، والتوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات، إلى جانب بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل».