التويجري: نظام مشترك للقطاعين العام والخاص لرفع قيمة الاقتصاد.. قريباً

التطبيق الكلي للتوطين بنسبة 100% ليس صحيحاً

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع قيمة الاقتصاد، مشيراً إلى أن التخصيص سيكون متاحاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأعلن التويجري قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، والمطاحن، والمطارات، والنقل، لافتاً إلى أن هناك خطط للقطاع الصحي قد تكون جزئية في بداية الأمر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط، أمس (الأحد)، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض، بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة، وذلك ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة دوريا مع الوزراء.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في بداية اللقاء، أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضراً باهتمام، مشيراً إلى أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاث محاور هي: التواصل، والمشاريع الكبرى، والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع وقنوات تمويلها.
وعن برامج التوطين، أشار إلى أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100 في المئة ليست صحيحة، مؤكداً على أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، وأهمية معالجة التستر، حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20 في المئة، وهو ما يستوجب التصحيح.
وعما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكداً أن العمل جارٍ على تطوير السياسات ودراستها من كافة النواحي ومن جميع الجهات، بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية.
وعن مواجهة تقلبات أسواق النفط، قال وزير الاقتصاد والتخطيط: «إن لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك، وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها».
وأضاف: «التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات، بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي».